بغداد: الصباح
 قال أعضاء في مجلس النواب إن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تثبت قوتها في التعامل مع ملفات الفساد بحسب آخر لقاء بين اللجنة ورئيس الوزراء أكد فيه أن أهم أولويات العمل، البحث عن الفاسدين واسترداد الأموال مع الجهات المختصة برغم أن هناك مافيا كبيرة للسرقات تحكم من قبل أطراف كبيرة ". وأضافت دخيل، في حديث لـ"الصباح"، أن "طبيعة الحكومات التي تسلمت الحكم هي البداية من الصفر بعد إلغاء قرارات الحكومات التي سبقتها، وهذا منح فرصة كبيرة لمافيات الفساد بالتغلغل بهذه الطريقة التي تتبعها وفرض سيطرتها ومن الممكن أن نسميها دولة داخل الدولة"، مضيفة أن عمل هيئة النزاهة "يكمل عمل لجنة النزاهة النيابية ونحن نعمل على تقصي الحقائق، ولدى هيئة النزاهة مهمات أخرى وبالتالي فالعمل مشترك ويصب في مصلحة البلد". ولفتت إلى أن "أوامر الاستقدام التي تعمل عليها هيئة النزاهة لمسؤولين سابقين، هي ذاتها كانت موجودة عندما كان هؤلاء في موقع المسؤولية ولم يحدث شيء حتى تغيرت الحكومة"، مبينة أن "الإجراءات كانت متوقفة بحقهم، ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام هيئة النزاهة هو استقدام أو إلقاء القبض على مسؤولين حاليين لديهم ملفات فساد، علماً أننا بالضد من آليات المخبر السري والتهم الكيدية". من جهته، قال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الصيهود إن "أهم ما عطّل تقدم العراق هو الفساد المالي والإداري للكثير من المسؤولين وعلى فترات طويلة، وهو ما عطل تقديم الخدمات وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، إضافة إلى البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب والهدر الكبير لأموال الدولة ولهذا فنحن بحاجة لأن تكون أولويات الحكومة والبرلمان هي محاربة الفساد". وأوضح الصيهود، لـ"الصباح"، أن "ممارسة الاستجوابات هي تفعيل للدور الرقابي وإصدار أوامر إلقاء القبض من قبل هيئة النزاهة على كثير من المسؤولين هو مكافحة للفساد"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد عدة استجوابات لوزراء أو مسؤولين تسببوا بهدر المال العام". تحرير: علي عبد الخالق