هددت لجنة التربية النيابية باتخاذ عقوبات ادارية وقضائية بحق المتسببين بظاهرة تسريب الاسئلة الوزارية، بينما تعهدت وزارة التربية بعدم تكرارها من خلال اتخاذ اجراءات امنية وادارية، كاشفة عن احالة الملف الى النزاهة.
وقال عضو اللجنة النيابية، عباس الزاملي لـ"الصباح": ان لجنته "استضافت وفدا من اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية لمناقشة استعدادات الوزارة للامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2018 - 2019"، موضحا ان "الاجتماع حضره الوكيل الاداري في الوزارة ابراهيم عبد ولي ومدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون ومعاون مدير التقويم والامتحانات نعمة الحربي اضافة الى مختصين بالشأن التربوي".
واضاف ان "اللجنة ركزت على اهمية الامتحانات النهائية لما لها من خصوصية كبيرة وطالبت المسؤولين في الوزارة بتهيئة الاجواء الملائمة مع العمل على تلافي اي اشكالات ومعوقات قد تؤثر سلبا في اداء الطلبة".ولفت الى ان "اللجنة اوصت بضرورة فتح قاعات امتحانية مؤمنة في المناطق النائية، فضلاً عن توفير كل المستلزمات الخاصة بواضعي الاسئلة، مع اختيارهم بشكل مهني ووفق ضوابط معينة بعيداً عن الاملاءات والتدخلات الشخصية من قبل البعض، مع القضاء على ظاهرة تسريب الاسئلة بشكل تام"، منوها بان "اللجنة هددت باتخاذ عقوبات ادارية وقضائية بحق المتسببين بذلك بالاتفاق مع وزارة التربية والجهات المعنية".
من جانبه، بين عضو اللجنة قصي الياسري، في تصريح لـ"الصباح"، ان "الكل يعلم انعكاس تسريب الاسئلة على نفسية الطلبة المتفوقين"، مؤكداً ان "اللجنة الدائمة للامتحانات اكدت احالة ملف تسريب الاسئلة الى النزاهة، رغم عدم قناعة اللجنة البرلمانية بذلك".وافاد بان "اللجنة الامتحانية اعطت تعهدات كثيرة الى لجنة التربية البرلمانية بعدم تكرار هذه الحالات من خلال اجراءات امنية وادارية ستتخذ مع بدء الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي".
