بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مصطفى الكرعاوي عن برنامج حكومي لتطوير الإيرادات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الكرعاوي لـ»الصباح» إن «إعداد موازنة لثلاث سنوات أمر قانوني وسليم، لكون قانون الإدارة المالية قد أتاح لوزارتي المالية والتخطيط مثل هذا الأمر، على أن تكون موازنة العام الأول واجبة التطبيق، بينما تخضع السنتان اللاحقتان لمناقشة مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «التحديات التي يمكن أن تواجهها تلك الموازنات ستكون ضمن التقرير الخاص بالموازنة».

وأوضح أن «مناقشة أرقام هذه الموازنات ستطلعنا على رؤية الحكومة في موضوع تقديراتها لسعر النفط والكميات المصدرة يومياً»، معرباً عن خشيته من عدم القابلية والقدرة على تحديد هذه الكميات برغم اعتماد العراق على تصدير وبيع النفط بأكثر من 90 %».

ولفت إلى أن «مسألة تحديد سعر برميل النفط في السوق العالمية رهن بالأسواق ذاتها، فمن الصعب وضع خطة لمسألة لست صاحب القرار فيها».

وأكد الكرعاوي وجود برنامج حكومي لتطوير الإيرادات غير النفطية، متسائلاً، «هل يمكن للحكومة تحقيقه؟، ففي كل موازنة تطرح الحكومات المتعاقبة مثل هذه المشاريع الاقتصادية وتقول إن لديها برنامجا لزيادة الإيرادات غير النفطية كالضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية، إلا أنها تحقق من هذه البرامج ما لا يزيد على  20 % لكونها مسألة سياسية بحتة وتحوي الكثير من المشكلات».

تحرير: علي عبد الخالق