بغداد: الصباح

ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، خلال تنفيذها عمليَّتين نوعيَّتين كبيرتين حالة هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بأكثر من (58) مليار دينار في بلديَّتي النجف والكوفة .

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان أن «عملية الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف بناءً على معلوماتٍ وردت من أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن المُحافظة، توصَّلت إلى هدر مبلغ (52,172,000,000) دينار تمَّ تخصيصها؛ لصيانة وتصليح الآليات التابعة لبلديَّة المحافظة على مدار ستة أعوامٍ تمتدُّ من (2017 ولغاية 2022)، موضحةً أنه وبعد الاطلاع على جداول صرف تلك المبالغ تبيَّن صرف مبلغ (27,992,000,000) دينار للتصليح خلال عامي 2020 و2021 فقط».

وأضافت، أنه «في مُديريَّة بلديَّة الكوفة، رصدت ملاكات المكتب وجود مُستندات صرفٍ تعود لعامي (2021 و2022) وصلت مبالغها إلى (6,081,868,910) دنانير، لم يتم توقيعها من قبل المحاسب والمُدقّق ومُدير الحسابات ومدير البلديَّة، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أن تلك المُستندات تتعلَّق برواتب عمال التنظيف وتجهيز مواد مُتنوِّعة لبلديَّة الكوفة».

وأشارت إلى أن «قيمة مبالغ المُستندات غير المُوقَّعة للعام 2021 بلغت (5,542,758,460) دينارا، بينما بلغت قيمتها خلال عام 2022 

(539,110,450) دينارا»

وفي قضايا الفساد، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكما على محافظ بابل الأسبق بالحبس البسيط لمدة سنة لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية عمدا.

 وذكرت المحكمة في بيان أنها «أصدرت حكما على محافظ بابل الأسبق بالحبس البسيط لمدة سنة وفقا لأحكام المادة 331 عن جريمة قيامه بمخالفة واجباته الوظيفية عمدا من خلال إبرامه عقد تأجير ساحة وقوف السيارات في منتجع بابل بمبلغ 100 ألف دينار بالشهر بمجموع 1200000 دينار عراقي في السنة

من دون إعلان مناقصة».

وأشارت إلى أنها «قررت إيقاف التنفيذ لكون المدان غير محكوم سابقا وأن ظروف الدعوى تبعث على الاعتقاد بعدم ارتكابه جريمة عمدية مستقبلا بحسب رأي المحكمة بينما طالبت المدان بالتعهد بحسن السيرة والسلوك مستقبلاً».