بغداد: مهند عبد الوهاب

ترى لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ قانون الاستثمار الصناعي سيغيّر من واقع البلاد العراقي نحو الأفضل.

 وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية حسين السعبري: إنَّ "القانون مهم لأننا نحاول من خلال اللجنة دعم المشاريع الصناعية والصناعة بشكل عام في العراق، ولذلك لابد من تهيئة الأرضية المناسبة والبيئة الجاذبة للاستثمار من خلال التشريعات التي وضعت في القانون".

وأوضح السعبري، في حديث لـ"الصباح" أننا "وضعنا في قانون الاستثمار الصناعي الكثير من التشريعات التي تسهل دعوة المستثمر، من خلال الإعفاءات الجمركية وتمليك المستثمرين الأرض التي يقام عليها المشروع"، مشيراً إلى أنَّ القانون "بدأ بسمات الدخول وتسهيل القروض شريطة وصول المشروع إلى ٢٥% بضمانة المنشأة، وهذه خطوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب او المحليين".

وبين النائب أنَّ "اللجنة تدفع بالقانون الذي يدعم الصناعيين ويتيح لهم المشاركة في الاستثمارات الصناعية إحياءً لكلمة صُنع في العراق"، منوهاً إلى أنَّ "الفارق بين القانون القديم والجديد هو الإعفاءات التي كانت لمدة 10 سنوات، وأصبحت 12عاماً، فيما كانت المعامل السابقة غير مشمولة بالإعفاءات".

وبشأن القروض الممنوحة للمشروعات، قال: "وضعنا شرط أن تكون المنشأة نفسها من الضمانات، إذ يقترح القانون تمليك أرض المشروع خارج حدود البلدية أو أمانة بغداد"، لافتاً إلى أنَّ اللجنة "أقامت الكثير من ورشات العمل مع وزارة التجارة والمستثمرين والصناعيين ونتوقع أن يُحدث القانون طفرة جديدة في عالم الاستثمار الصناعي، لاستيعاب الأيدي العاملة، فيما سيكون للمعامل الصغيرة نظام آخر للاستفادة من تشريعات القانون".

تحرير: علي عبد الخالق