حسين علي الحمداني

الهيئات التعليمية والتدريسية في العراق تتعرض لمخاطر كبيرة في ظل غياب تطبيق القوانين التي تحمي الجميع، وليس بالضرورة أن يكون هنالك قانون لحماية المعلم من أجل ردع المتجاوزين على الهيئات التعليمية والتدريسية في البلد، في ظل وجود قانون هو بالأساس وجد لهذا الغرض.

لكننا نجد أن هنالك يمكن تسميته (موسم الاعتداء على المعلمين والمدرسين)، وهذا الموسم ينشط في فترات تتمثل بتوزيع النتائج أو موسم الدخول للامتحانات الوزارية، وأضيف مؤخرا موسم الإعفاء من الامتحانات النهائية الذي أعادته وزارة التربية مؤخرا، والذي من الممكن أن يكون سببا في تجاوزات على الهيئات التدريسية من قبل بعض ضعاف النفوس.

وطرق الاعتداء على الهيئات التعليمية والتدريسية يأخذ عدة جوانب، منها اللفظي، ومنها الجسدي ويصل أحيانا إلى القتل، وأجد أن هنالك أسبابا كثيرة تقف وراء هذا، في مقدمتها عدم تطبيق القوانين وسلطة الردع التي تم تغييبهما، الجانب الثاني ورغم كثرة أعداد الأجهزة الأمنية في البلد، إلا أن وزارة الداخلية لم تضع نقاط حراسة من الشرطة عند بوابات المدارس، من أجل ردع من يحاول التجاوز على المدرسة بوصفها مؤسسة حكومية، والهيئات التعليمية والتدريسية كونهم موظفين يحميهم القانون أثناء أدائهم لواجباتهم.

وهذا ما يجعنا نقول إن المعلم والمدرس يكونان عرضة للاعتداء، وأجد أن وزارة التربية والمديريات العامة في المحافظات أحد أسباب عدم حماية المعلم والمدرس، لكونها تتقبل الشكاوى الباطلة من أولياء الأمور، وتتخذ إجراءات عديدة بحق الهيئات التعليمية والتدريسية وإدارات المدارس، وحتى إن ثبت بطلان الشكوى فلا أحد يعتذر علنا للمعلم والمدرس والمدرسة بصورة عامة.

هنا نقول من يطالب بتفعيل قانون حماية المعلم، عليه أولا أن يطالب بتفعيل القوانين الأخرى التي تحمي المجتمع، لأن المعلم جزء من المجتمع والقوانين وضعت لحماية الجميع، وإذا ما نظرنا للواقع سنجد أن المهندس والطبيب والموظف في دوائر الدولة يتم الاعتداء عليهم جميعا، وبالتالي لا نحتاج لقانون يحمي المعلم وآخر يحمي المهندس وثالث يحمي الطبيب ورابع لحماية لرجال المرور، بقدر ما نحتاج لتفعيل القانون الموجود أصلا منذ عدة عقود، والذي يحمي الجميع، وفي مقدمتهم موظفو الدولة الذين يؤدون عملهم بهمة ونشاط وإخلاص.