يعقوب يوسف جبر 

تعني الإدارة تسيير الشؤون الإدارية ضمن وزارات ودوائر الدولة؛ عبر تطبيق الانظمة والقرارات والتعليمات، التي تصدرها الجهات العليا لكل وزارة أو مؤسسة بتعميمها لترتب آثارها الإدارية بشكل رسمي، من أمثلتها اصدار تعليمات بتعيين خريجين في مؤسسات الدولة، أو اصدار نظام إداري ما لتنفيذ قانون ما أو تطبيق تعديلات جرت عليه، أو اصدار تعليمات لإنجاز مشاريع استثمارية للبلد.

لكن هنالك مشكلات تمس الادارة في العراق، منها سوء التخطيط وسوء التنفيذ مما أفضى إلى هدر المال العام، 

والسبب فساد بعض الموظفين، لذلك ظهرت إلى العلن مشكلات جمة، أدت إلى تراجع ملحوظ في بناء دولة مؤسسات نموذجية، رغم طول مدة تجربة عام 2003.

فثمة تخبط واضح في إدارة مواردالدولة الطبيعية والبشرية، اضافة إلى تضييع الوقت والجهد. نعم هنالك تجربة دولة في العراق لكنها لا تزال دون مستوى الطموح ولم ترتق إلى مستوى الدول من أمثالها ممن تملك الامكانيات نفسها، لكنها نجحت في بناء ذاتها وحققت المزيد من المنجزات على مستوى الادارة وتقنياتها وأدائها وتحقيق اهدافها.

اما في بلدنا العراق لمسنا ونلمس تخلفًا إداريًا واضحا، فما تزال حكومة الدولة عاجزة عن تفعيل مشاريع ستراتيجية عملاقة في جميع القطاعات، خاصة مشاريع البنى التحتية تضاهي من خلالها مشاريع الدول المتطورة.

إنَّ توظيف الموارد بالشكل الذي يحقق الاهداف الستراتيحية الكبرى يتطلب إدارة واعية مدركة مستشرفة للمستقبل، عبر افتراض تنبؤات للمستقبل، على ضوئها يتم وضع خطة ادارية شاملة لجميع القطاعات، اضافة إلى تفعيل الرقابة القانونية لحماية هذه الخطة وتطبيقاتها من الفساد الاداري والمالي، كما أن الخطة الادارية يجب أن توضع وفق سلم أولويات عبر تخصيص امكانيات مالية وادارية للمشاريع الفعالة، التي في حال تفعيلها ستكون الأساس المتين للنهوض باقتصاد البلد.

كما من المهم جدا تطوير تكنولوجيا الارقام في مجال الادارة لتقليص الجهد والوقت والغاء الاساليب القديمة البطيئة، التي تتطلب جهدا ووقتا وانفاقا اكثر.

مضافا إلى ذلك من المهم تطوير الكوادر الادارية لمؤسسات الدولة وتحديث أساليبها بمواكبة آخر التطورات الادارية في دول العالم الاول المتقدم.

فإن الادارة الحديثة هي الركيزة الاساسية لبناء دولة مدنية نموذجية تلحق بركب الدول المتقدمة.

كما لا ننسى تقنية حسن تنظيم الشؤون الادارية فهي الاداة المنتجة في تطوير مؤسسات الدولة وقطاعاتها، والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث من خلال تطبيقات بحوث ودراسات الباحثين، فالبحث العلمي له الدور الكبير في بناء الدولة وتطوير سوق العمل، ورسم السياسة الادارية الهادفة.