زهير الجبوري 

لا أدري إنْ كانت مسألة التسوق والكلام في عالم المواد الغذائية وحلول شهر رمضان المبارك يشكل مسألة موسمية باستمرار، ترى ما الدافع الأساس الذي يجعل عامة الناس يخوضون زحام هذه المسألة، التي ترتبط بالجانب المادي للفرد، أوبالأحرى بالدخل المادي للفرد، أعتقد أنها قضية لا تقف عند حدود الإنسان العرقي ـ محدود الدخل ـ فحسب، إنما تقف عند منعطفات أخرى طرفها الدولة ومؤسساتها، وتوفير ما يمكن توفيره في السوق للحاجيات الأساسية، التي يحتاجها عامة الناس، كما أنها تقف بمعيار اقتصادي بحت، حيث يجد كل من يعيش في إطار المحدودية الاقتصادية، أنه يقع في حرج كبير في هذه الأيام، ولعل سائل يسأل: 

ما الحل اذا كانت رغبة التجار في استيراد المواد الغذائية وطرحها في السوق بالرغبة المالية التي يريدونها.؟ 

نقول: وما دور الدولة، متمثلة بوزارة التجارة في تحديد شروط الأستيراد لدى التجار.؟ 

أعتقد ان المسألة تنطوي على لعبة شبه ضاحكة، حين نسمع أن بعض المسؤولين في مؤسسة الدولة على إطلاع كافٍ في هذه المسألة، ثم يتبادلون المنفعة بين الطرفين، والخاسر هو الفرد العراقي، والّا ما معنى أن يلعب التاجر دور الجلاد والدولة تنظر له بعين باردة!. 

ومن تمنيات الأنسان العراقي، أنْ يجد كلّ الأشياء في حياته متوازنة، ليتسنى له العيش بكرامة، بخاصة اذا كانت خيرات البلد تكفي الجميع، لو كانت هناك توازنات منطقية في كلّ الأمور، وهل عجزت الدولة في إيجاد حلول في إمساك زمام الأمور في السوق؟ المسألة المثيرة للجدل هي غياب الرقابة في الأسواق، وهذا ما جعل كل مواطن يقف في حيرة من أمره، وما دفعني للحديث عن الموضوع هذا، ما قرأته من استطلاع نشر في أحد المواقع الألكترونية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث لمسنا قلق الناس في هذه الموضوع، في حين قرأنا رأي بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون (إن الأزمة العالمية لها دور كبير في حالة الغلاء بالأسواق العراقية، بسبب زيادة الطلب، ويعود هذا إلى زيادة سعر الدولار في السوق)، ترى ما الذي يجعل هذه الزيادات تستمر والبلد غارق في مشاحنات سياسية طرفها الأحزاب المتسلطة في الحكم، ومتى يدرك اصحاب الشأن أن ما يدور على أرض الواقع، لا ينمي طبقات المجتمع وبناه التحتية، كثر الكلام وكثرت الأقاويل ولا ندري متى الخلاص، وشهر رمضان الخير، نريده شهرا استجابة للخلاص من كل 

الأزمات.