ونبهت الى “ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴَّﺔ ﻣﻦ 40 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أميركي اﻟﻰ 62 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أميركي وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ الأزمات

الاقتصاديَّة.

كما تم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺧﻼل اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﻃﻨﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2 مليار دولار، فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ودﻋﻢ 

رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ”.

 

إﺻﺪار ﺳﻨﺪات

ولفتت الى أنَّ “الفترة الماضية شهدت إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ودﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ رؤﻳﺔ اوﺳﻊ ﻻدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ”.

 

اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ

وكانت قد أكدت “دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰا اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﻦ - ﺑﻲ اﻧﺘﺮﻧﺸﻴﻮﻧﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴن لحثّهم ﻋﻠﻰ العمل برقم اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣّﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ داﺧﻠﻴﺎ

وﺧﺎرﺟﻴﺎ”.

اﻠﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

واشارت عبد الكريم الى “ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎدلها وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺪلاً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، وﺷﺮﻛﺎت اﻠﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وإﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎرف، فضلا عن رﺑﻂ اﻟﻤﺼﺎرف وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻴﺒﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وزﻳﺎدة أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻷﺣﺠﺎم

اﻟﻜﺒﻴﺮة”.

 

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وعن التطورات التي شهدها المركزي في قطاع المدفوعات أكدت “اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻴن اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، دعم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ 

ﺳﺒﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ”.

 

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ

لفتت الى “ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰا اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ, وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ, وﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﻦ - ﺑﻲ اﻧﺘﺮﻧﺸﻴﻮﻧﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺼﻜﻮك وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ بدلاً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، وكذلك رﺑﻂ اﻟﻤﺼﺎرف وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻴﺒﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وزﻳﺎدة أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت، فضلا ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة”.

 

ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺮواﺗﺐ

وعن تعزﻳﺰ مبدأ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﺻﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ بينت “اﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، فضلا عن ﺳﻬﻮﻟﺔ تسلم وﺳﺤﺐ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة، ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف، أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻻﻟﻲ – ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ، واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ”.