اوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان قانون جرائم المعلوماتية كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا، بينما طالب بان يكون اختيار السفراء مواكبا لتوجهات البرنامج 

الحكومي.

وذكر بيان صادر من مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "الكعبي ترأس الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع أمس بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية". 

وقال الكعبي خلال الاجتماع: ان "الغاية من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هي ضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا، مع ضمان ايجاد انسجام بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة 

والمواطن".

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب، بحسب بيان اخر، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية النيابية بحضور محمد علي الحكيم وزير الخارجية والكادر المتقدم للوزارة". وقال الكعبي: ان "الحكومة الحالية تبنت برنامجا حكوميا حديثا ينظم الدولة على المستويين الداخلي والخارجي وسيكون مختلفا بعض الشيء عن التوجهات الدبلوماسية للعراق خلال الدورات الماضية"، لافتا الى انه "من المهم ان يكون اختيار السفراء مواكبا لهذه التوجهات وبخاصة في ما يتعلق 

بالسفراء".