صالح لفتة

أزمة السكن التي لم يولد لها حل طيلة عقود سابقة، ولا يبدو أن هناك حلًا قريبًا يلوح في الافق، وتعاني منها مئات الآلاف ان لم تكن ملايين الأسر العراقية، والمشكلة موجودة في جميع المحافظات العراقية تقريباً تتصدرها بغداد ومراكز المحافظات. 

ومن المعلوم أن كل حكومة تتشكل في العراق، يكون من ضمن برنامجها الحكومي القضاء على أزمة السكن، وتعهد بوضع الخطط اللازمة لإسكان المواطن العراقي، لكن في الحقيقة لم تنهِ تلك المبادرات أزمة الإسكان، ولم تخفض أسعار العقارات المرتفعة، بل وصلت لأسعار خيالية وحلم لا يناله إلا ذو حظ عظيم. 

واغلبها مبادرات تخدير ووعود دون تنفيذ، وآخرها مبادرة الحكومة السابقة التي لم يستلم منها اي عراقي محتاج فعلاً متراً واحد. 

ولو بحثنا في الأسباب التي أدت إلى هذا العجز الدائم، وهل فعلاً أزمة السكن بهذه الصعوبة التي تنهار على جدرانها كل الخطط الحكومية وماهية أسبابها وكيفية وضع الحلول اللازمة الممكنة التطبيق والمناسبة للمواطن لإنهاء أزمة السكن، وتخفيض أسعار العقارات التي وصلت لأسعار مبالغ فيها، لكان أول تلك الحلول:

توفير فرص عمل في كل المدن للمساعدة في عدم الهجرة من مدن تعاني من فرص العمل، وتركزها في مدن معينة، ما يسبب ضغطا في الخدمات والسكن في المدن الكبيرة ومراكز المحافظات.  ثانياً: تطوير الريف العراقي ليكون مناسبا للسكن، ويوفر مصدر دخل للناس لتثبيت الفلاحين في أراضيهم، وعدم دفعهم للهجرة، وتشجيع من هاجر منهم للعودة لاستصلاح أرضه، بدل السكن بأطراف المدن أو العشوائيات أو الاستئجار.

ثالثاً: بناء مدن جديدة متكاملة الخدمات في جميع المحافظات وبالسرعة الممكنة، دون المرور بالإجراءات الروتينية المعروفة وانتظار الموافقات لسنوات لتوزيعها بين من لا يملكون منازل.

رابعاً: تشجيع البناء العمودي بتوزيع القروض للراغبين لما له من ميزة في توفير سكن للأسر، وتوفير مصدر دخل للمالكين بطرح الوحدات السكنية الفائضة عن الحاجة للبيع أو الايجار، وبالتالي تخفيض أسعار الإيجار بزيادة المعروض.

خامساً: إطلاق قروض الإسكان لجميع العراقيين بمبالغ كبيرة، وإجراءات مبسطة وسريعة، وطرح أفكار جديدة، لشمول من لا يملكون كفيلا ضامنا أو مستفيدي الرعاية الاجتماعية في القروض، لضمان حق الدولة في استحصال أموالها وتسهيل حصول المواطن العراقي الفقير على سكن يحفظ كرامته.

وسادساً: السيطرة على أسعار العقارات المبالغ فيها، وأهم أسبابها المضاربة من قبل بعض أصحاب مكاتب العقارات أو بسبب الاموال مجهولة المصدر، أي أموال الفاسدين التي تغسل بتحويلها لعقارات وأملاك بتقديم ما يثبت أن هذه الأموال جاءت من طرق مشروعة، ومنع المضاربة بالعقارات بوضع سقف للأسعار لا يمنع تجاوزه. 

وهناك حلول وإجراءات أخرى تستطيع الحكومة بإمكانياتها الكبيرة، استخدامها لإنهاء الأزمة وتأمين منزل لكل عراقي بفترة قصيرة جداً.