بغداد: رغد دحام

 بعد أكثر من أسبوعين على وصول مشروع قانون الموازنة للعام 2023 من الحكومة إلى مجلس النواب، تترقب الأنظار شروع البرلمان في العمل على القانون والمباشرة بعرضه في جلسته، بينما تشير الترجيحات إلى إمكانية إقرار الموازنة والتصويت عليها عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنه حتى الآن لم يصل قانون الموازنة إلى اللجنة بصورة رسمية، وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"الصباح": إن "مشروع قانون الموازنة لم يصل حتى الآن إلى اللجنة المالية النيابية، وإن ما يوجد في إدراج اللجنة الآن هي المسودة فقط".

وبيّن أن "اللجنة المالية سيكون لها رأي بشأن قانون الموازنة من خلال إجراء التعديلات على العجز المالي الموجود بالاشتراك والاتفاق مع وزارة المالية  والحكومة للمصادقة عليها"، وأكد أن "أي عجز مالي لن يؤثر في النفقات التشغيلية من ناحية رواتب الموظفين والتعيينات، فلن يتم المساس بها أبداً، ولا يوجد أي قلق بهذا الجانب، والإمكانية نحو تخفيض بعض الأبواب".

وكان مقرر مجلس النواب غريب عسكر التركماني أكد أن "الموازنة سترسل إلى اللجنة المالية النيابية الأسبوع المقبل لغرض الشروع بدراستها والاطلاع عليها"، وأضاف أن "المدة الزمنية التي سيحتاج إليها البرلمان حتى إقرار القانون تتراوح بين الشهر إلى الشهرين".

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لـ"الصباح": إن "تأخير إقرار الموازنة حتى أيار المقبل يعتبر مقبولاً، وإن تأخير عرض وإقرار قانون الموازنة يتحمل فصلاً واحداً لا أكثر"، وتابع أن "تأثير الموازنة في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد كبير ومباشر".

بدوره، توقع النائب عن تحالف "الفتح" علي تركي أن يتم إقرار الموازنة بعد عطلة عيد الفطر المبارك "لكون أغلب القوى السياسية تسعى لإقرارها بأسرع وقت ممكن".

ورجح نواب ومهتمون بالشأن السياسي عدم مواجهة أي معرقلات في قانون الموازنة خصوصاً المعرقلات السياسية، لوجود توافق بين جميع الأطراف عليها بدرجة كبيرة.

وبين الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تنويع الإيرادات المالية عامل مهم جداً في الموازنة ويسهم في حسم إقرارها بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "الحكومة تتخذ خطوات مستمرة بهذا الاتجاه، إلا أن النتائج في بعض الأحيان لا تكون وفقاً لما هو مطلوب."

وتابع أن "فترة إقرار الموازنة لن تكون طويلة، وذلك لوجود توافق في الحكومة والبرلمان عليها، وأن إقرارها لن يحتاج إلى المدة التي تم الحديث عنها، على الرغم من المتغيرات الكبيرة".وأضاف السعدي، أن "الإسراع في اختصار الوقت وإقرار قانون الموازنة له أهمية كبيرة، خصوصاً أن هذه الموازنة ثلاثية، وأن موازنتي 2024 و 2025 لن تحتاجا إلى وقت طويل لإقرارهما".

يشار إلى أن عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، في بيان، إلى "إرسال مسودة الموازنة العامة بأسرع وقت لمناقشتها في اللجنة المالية"، لافتا إلى أنه" في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب إقرار الموازنة العامة للبلاد ينبغي مضاعفة جهود اللجنة المالية من أجل تمريرها".

وأضاف، أن" حاجة الدولة إلى إقرار الموازنة العامة تفرض على أعضاء مجلس النواب الإسراع في المصادقة عليها".

ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، بينها 150 ترليوناً للتشغيلية و 47 ترليوناً للاستثمارية، وتجاوز عجزها   63 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ  70 دولاراً للبرميل، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار، وبلغت حصة إقليم كردستان من الموازنة نسبة  67. 12 %، وتسلّم البرلمان الموازنة في 16 آذار الماضي لكنها لم تصل حتى الآن إلى اللجنة المالية المختصة.

تحرير: محمد الأنصاري