السليمانية: كريم الأنصاري

أصدرت وزارة النفط، أمس الأحد، توضيحاً بشأن تصدير النفط المنتج من الإقليم، معربةً عن أملها بالتوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء "جيهان" التركي قريباً، نافية بذلك الأنباء والبيانات الصادرة من الإقليم بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، في وقت أعرب فيه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، عن تأييده لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية  "سومو".

وقالت الوزارة في بيان: إن "الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام"، مبينةً أنه "تمت مراعاة المرونة المطلوبة للمضي قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم".

وأكدت الوزارة، "أهمية الإيرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها"، لافتةً إلى أنها "عبرت عن كل ذلك في الاجتماعات الثنائية مع وفد الإقليم"، وأعربت عن أملها "في ظل الأجواء الإيجابية والتفاهمات الثنائية؛ التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً"، موضحة أنه "في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

في المقابل، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في بيان أمس الأحد، عن تأييده لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال طالباني: إنه "بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، ومن أجل ضمان مستقبل شعبنا ومنع حدوث المشكلات والأزمات الكبيرة، آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة (سومو) نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة".

ودعا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمينها رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان مع باقي أنحاء العراق ويباع للمواطنين بالسعر نفسه، وأن يكون هناك ممثل لإقليم كردستان في شركة (سومو) ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءاً من الإدارة والقرار.

في غضون ذلك، قال الخبير النفطي د. كوفند شيرواني، في حديث لـ"الصباح": إن "التفاهمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية قبل صدور قرار (محكمة باريس) كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وتم الاتفاق على العديد من الخطوط العامة في قانون النفط والغاز الجديد أهمها فتح حساب خاص بإيرادات نفط الإقليم، لكن توقيت صدور قرار باريس أحدث بعض الإرباك بالمشهد الاقتصادي والسياسي خاصة مع تركيا"، وأشار إلى أن "إيقاف تصدير نفط الإقليم مضر بالجميع", لافتاً إلى أنه "لا يمكن انتظار تشريع قانون النفط والغاز لكي يلم بكل هذه التفاصيل"، وأعرب عن اعتقاده بأن "الأمر سيتحول إلى أزمة واختلافات في وجهات النظر، ويفترض أن تبنى أسس جديدة على الثقة والتعاون المشترك".

إلى ذلك، أعرب مراقبون ونشطاء في الإقليم عن تمنياتهم أن يصمد اتفاق بغداد والإقليم هذه المرة بشأن قانون النفط والغاز والموازنة الاتحادية من خلال رصدهم لحركة التفاوض الأخيرة بين الجانبين، وعلى هامش قرار (محكمة باريس) بعدم مشروعية تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.

وقال المراقب السياسي، ميرزا تحسين، في حديث لـ"الصباح": "متفائلون بالاتفاق الأخير بخصوص تصدير النفط بين بغداد وأربيل، وأعتقد بأن هذا الاتفاق يصب في صالحنا كمواطنين كرد، فمن جهة أزال المخاوف الموجودة لدينا بخصوص الرواتب والوضع الاقتصادي، وأعتقد بأن على الطرفين أن يكونا أكثر عقلانية وحكمة في حل المشاكل والخلافات من دون التصعيد الإعلامي والسياسي الذي لا يخدم أي طرف".

من جانبه، قال الناشط المدني، مير أحمد، لـ"الصباح": إنه "لابد من إنهاء جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، لكون وضع البلد لا يسمح باستمرار الخلاف، وهناك بوادر خصوصاً في الفترة الأخيرة بوضع توافق بعد قرار المحكمة الفرنسية القاضي بمنع أربيل من تصدير النفط عبر تركيا، وهذا ما جعل الإقليم والمركز يجلسان على طاولة واحدة، وهو أمر إيجابي وخطوة جيدة من بغداد للتوصل إلى اتفاق يفضي لحل جميع الخلافات". 

تحرير: محمد الأنصاري