بغداد: مهند عبد الوهاب

تسعى هيئة حماية الطفولة لإدخال العراق في منظومة دولية لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة بعد توقيعها خطة عمل مشتركة مع اليونسكو تهدف للحيلولة دون تجنيدهم أو استغلالهم في النزاعات المسلحة، بينما يستمر الحراك النسوي الرسمي للإبقاء على المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية، التي تُعنى بمشاهدة الطفل، في صراع مضاد مع حراك آخر يهدف لإلغائها.

وقالت مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة غادة الرفيعي: إن "فريق الرصد والإبلاغ المكلف، المشكل بالأمر الديواني 14، باشر عمله ضمن اجتماعات متعددة"، مشيرة إلى أن الفريق "اتفق مع ممثلي اليونسيف على إعداد صيغة للخطة، وتم تعديلها من الفريق العراقي للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات بحق الأطفال".

وأضافت الرفيعي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "بعد سنوات من الاجتماعات والتحضيرات وبعد تعديلات أجريت على الخطة من الجانب العراقي والأمم المتحدة، أصبحت الآن في صيغتها النهائية"، مبينة أن "رئيس الوزراء كلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتوقيع خطة العمل المشتركة بين الجانبين العراقي والفريق القطري الممثل من اليونسيف واليونامي من الأمم المتحدة وتم التوقيع قبل أيام إذ انطلقت فعلياً الإجراءات العراقية لإنهاء تجنيد الأطفال".

من جانبها، أوضحت ممثلة منظمة اليونسكو نضال العبادي أن "الطفل يمثل الجيل الحقيقي لمستقبل أي دولة لذلك يجب أن يأخذ الرعاية الكافية وينشأ تنشئة صحيحة ويكون عنصرا إيجابيا"، لافتة إلى أن "دور وزارة العمل مهم ومحوري، ففي العام ٢٠١٦ كنت ممثلة لجنة العمل الدولية في كيفية تنشئة الأطفال وكانت لدينا زيارة لمخيمات بيروت لمعرفة كيفية التعامل معهم لكي ننقل التجربة إلى أطفال بغداد".

وأشارت إلى أن "الكثير من الجوانب غير مكتملة في المؤسسات التعليمية نتيجة الوضع الراهن في بغداد، ما أدى إلى تسرب الكثير من الطلبة، والنتيجة أنه قد يكون مصيرهم ومستقبلهم وعملهم إلى المجهول، ناهيك عن تراجع دور الأسرة العراقية في أخذ دورها الحقيقي بتربية الأطفال نتيجة دخول السوشيال ميديا، بإضافة الجانب الاقتصادي غير المستقر وتزايد حالات الطلاق وهو ما أسهم في تحطيم مستقبل الطفل".

وبشأن المعاهدة أوضحت أن "المعاهدة ضرورية وأساسية لاسيما أن الأطفال لا يستخدمون في الحرب فقط، وإنما للاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والعمالة وكأداة للمتاجرة بالمخدرات"، موضحة أن "العراق بحاجة إلى معالجة جذرية وبحسم وقوة والقضاء على كل الأيدي التي تسهم في تحطيم معايير الطفولة".

على صعيد آخر، قالت السياسية المستقلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان آلاء الياسري إن  "هناك حملة مضادة من الآباء رعتها إحدى النائبات لجمع تواقيع لتعديل المادة 57 الخاصة بمشاهدة الأطفال وحضانتهم، لتنطلق حملة مضادة للإبقاء على المادة 57 باعتبارها ضمانة لحقوق الطفل باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة الزوجية".

وأضافت الياسري، لـ"الصباح"، أنه "تم جمع ٥٠ توقيعاً لرفض تعديل المادة ٥٧ لكونها تضمن حقوق المرأة والطفل وحقوق الرجل، وعلى وفق هذه المادة يمكن للرجل تحقيق مشاهدة أبنائه أربع مرات في الشهر مع حق الاصطحاب، فضلاً عن مراعاة أحواله التعليمية ومتابعة تربيته وتصرفاته مع بقائه مع أمه إلى عمر 10 سنوات لأن الطفل يحتاج إلى أمه أكثر من والده لأنه يمر بمرحلة دراسية".

وتابعت أنه "بحسب القانون فعند وصول الطفل إلى سن الـ 10 سنوات يستطيع الأب التقدم بدعوى لاسقاط حضانة الأم ويتم الاستئناس برأي الطفل، وعند سن 15 يُمنح حق الاختيار بين الأم أو الأب".

تحرير: علي عبد الخالق