سعد الراوي

بعد إقرار القانون الجديد والتعديلات الأخيرة في طريقة توزيع المقاعد والخلافات الجمّة حول سانت ليغو المعدل، وتأثيرها في مجمل نتائج الانتخابات للمشاركين فيها سواءً محلية أو وطنية. وددنا أن نعطي بعض الشروحات المبسطة.

1 - لم نجد أي اعتراض على الفقرات الجمّة التي تحتاج لتعديل وإصلاح في المنظومة الانتخابية، وليس فقط في طريقة توزيع المقاعد، فمنظومتنا الانتخابية تحتاج لإصلاح حقيقي ومراجعة شاملة وليس لفقرة من هذا القانون أو ذاك. والاختلاف بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل، لا يستوجب هذه الضجة الكبيرة التي سمعناها ورأيناها من قبل الكثير والفروقات بسيطة جداً. المفروض تكون ضجة حول طلب إصلاح المنظومة الانتخابية ومعالجة كل الإشكالات، ومعها طرح طرق لتوزيع المقاعد وبيات إيجابيات وسلبيات كل منها.

2 - الأحزاب السياسية العريقة والتي لديها مشروع سياسي وترغب باستمرار وزيادة تأييد الجمهور لها، عليها أن تعقد ورشة عقب كل انتخابات {ورشة الدروس المستنبطة} تدرس، تحلل النتائج الانتخابية وما هي نقاط نجاحها لتعزز هذا النجاح، وما هي النقاط التي أخفقت فيها لمعالجتها، ففي الانتخابات الأخيرة هناك ائتلاف حصد 106 آلاف صوت لم يحصل سوى مقعد واحد، بينما حزب آخر حصد 108 آلاف صوت وحصل على 4 مقاعد، وائتلاف آخر 28 ألف صوت حصل على 3 مقاعد، هذه كلها تحتاج لمدارسة ومعالجة، وقد أُجزم بندرة وجود حزب أو ائتلاف عقد مثل هذه الورشة للدروس المستنبطة.

3 - ليست هناك طريقة مثلى لتوزيع المقاعد خالية من سلبيات ولا نظام انتخابيا كله إيجابيات ولا طريقة ترسيم الدوائر، ولا يمكن أن نستنسخ ما موجود بدولة ونأتي به لدولة أخرى. ولكن كثيرا من نقابله أو نحاوره يرغب بتقليص الأحزاب، ويطالب بسرعة تشكيل الحكومات سواء المحلية أو الوطنية، وبالوقت نفسه يعترض على زيادة العتبة الانتخابية والعلاقة بينها علاقة عكسية. وهذه معضلة كل يرغب حلها على هواه. فتبقى الآراء مختلفة والحلول متعثرة.

4 - هل ممكن أن نتصارح ونتساءل هل المعضلة في العملية السياسية بطريقة توزيع المقاعد أم بافتقار أغلب الأحزاب والائتلافات السياسية لمشروع وطني عراقي جامع شامل متكامل ستراتيجي طويل الأمد، يجعل كل عراقي تحت خيمته هو المعضلة الحقيقية في بلد يتعثر ويتراجع في الديمقراطية، فلا يزال التصويت مناطقيا أو عشائريا أو طائفيا أو دينيا.. الخ. فلو وجد هذا المشروع حتماً سيتصدر المشهد السياسي مهما كانت طريقة ترسيم الدوائر أو توزيع المقاعد وبقائمة مغلقة أو مفتوحة. 

5 - شخصياً أؤيد تطبيق قانون الأحزاب والسماح لكل من تتوافر فيه الشروط أن يسجل ويأخذ دوره في العملية السياسية، ولكن لكثرة هذه الأحزاب وتجاوز عددها 270 حزبا وقد تتجاوز 300 حزب قبل موعد الانتخابات، لا بد من تقليص الأحزاب الفائزة برفع العتبة الانتخابية وسيعترض الكثير. فكلما ارتفعت العتبة قلت الأحزاب الفائزة والعلاقة عكسية. وهناك من يعترض على وجود عتبة انتخابية وبالوقت نفسه يعترض على كثرة الأحزاب.

6 - هناك محددات كثيرة تؤثر في نتائج الانتخابات (حجم الدائرة الانتخابية ونسبة التصويت وعدد القوائم الانتخابية والمرشحين لكل دائرة انتخابية والمعادلة، التي تحتسب على أساسها المقاعد وشكل القائمة الانتخابية). فلا يمكن أن نقدر تقديراً دقيقاً لأي عتبة انتخابية قبل معرفة هذه المحددات والمحدد، الأهم هو نسبة المشاركة في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة لذلك لا يمكن معرفة أي عتبة إلا بعد يوم الاقتراع.

7 - كلما قل عدد الائتلافات والأحزاب الفائزة يعجل في تشكيل الحكومات المحلية والوطنية، وكلما ازدادت تأخر تشكيل الحكومة وقد تطول لعام كامل، وكذلك تكون الحكومة التي تتشكل بعشرات الأحزاب والائتلافات هشة، فسرعان ما ينسحب حزب أو ائتلاف ويذهب مع المعارضة ويعاد تشكيل الحكومة. 

8 - لا توجد أي علاقة بين هذه الطريقة وبين توزيع المقاعد داخل القائمة الفائزة. حيث يعاد توزيع التسلسلات، بدءاً بأعلاها فالأدنى والأدنى مع مراعات كوتا المرأة.

9 - كبلد حديث عهد بالديمقراطية وليتسنى للأحزاب الناشئة الجديدة خوض مضمار السياسية، لا بد من تقليص العتبة الانتخابية ولا نجعلها كالسويد 6% أو تركيا 10%.

10 -هناك نقطة جوهرية كنت أتمنى طرحها من قبل الأحزاب الناشئة إكمال سجل الناخبين، فمن لم يحصل على بطاقة بايومترية سيحرم من التصويت، وقد يكون أغلب مؤيديهم لا يمتلكونها وسيحرمون من التصويت لهم.

11 -ضعف الثقافة الديمقراطية عموماً والانتخابية خصوصاً، يؤثر سلباً في أي حوار أو طرح تعديل بفقرة أو إصلاح وهناك مطالب كثيرة غير قابلة للتنفيذ، ولا أرغب بالخوض بالتفاصيل أكثر.

12 -الشروحات تطول والحوارات لا تنتهي ولكن وددت ايجازًا مبسطًا لما حدث حول سانت ليغو المعدل، عسى أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح المبسط، وقد كتبت عدة أوراق حول هذا الموضوع، ولكن الأغلبية تود القراءة المبسطة التي لا تتجاوز صفحة أو صفحتين، لذا نزلنا عند رغبتهم. 

 نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبق