بغداد: مهند عبد الوهاب

تعمل لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة على إقرار القوانين الصناعية لخلق طفرة نوعية في زيادة الإنتاج المحلي والتقليل من البطالة باستيعاب أيد عاملة محليَّة، وكبح جماح الاستيراد.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ اللجنة «أقامت العديد من الورش الفنية مع اتحاد الصناعات العراقي وغرف التجارة والمستثمرين والصناعيين من أجل النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي لتهيئة الأرضية المناسبة للقوانين الاقتصادية والصناعية ومنها قانون الاستثمار الصناعي».

وأضاف أنَّ «إقرار هذه القوانين المتعلقة بالصناعة ستولد طفرة نوعية جيدة في دعم الإنتاج المحلي إضافة إلى تقليل البطالة واستيعاب أيد عاملة وتأسيس معامل صغيرة»، مشيراً إلى أنَّ «الدولة تدعم تهيئة القروض المناسبة لها وسنعمل على تهيئة نظام خاص بالمعامل الصغيرة المداومة بالقروض وتستفيد هذه المعامل من خلال تشريعات هذه القوانين». وأوضح أنَّ «اللجنة تحاول دعم المشاريع الصناعية من خلال خلق بيئة جاذبة عبر التشريعات منها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقانون الاستثمار الصناعي الذي أقرت فيه مواد تشجع على جذب المستثمرين من خلال الإعفاءات الجمركية وتمليكهم الأرض التي تقام عليها المشاريع وسمة الدخول والهدف إعادة ختم صُنع في العراق».

تحرير: علي عبد الخالق