بغداد: رغد دحام

انشغل الملايين من العراقيين خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن، بالحديث عن التفاصيل المسرَّبة عن «سُلّم الرواتب الجديد» وإمكانيَّة تطبيقه العام الحالي أو الذي يليه، ورغم عدم وضوح الصورة بشكل كامل بشأن هذا «السُلّم» وتجاذب الآراء بتفاصيله، إلا أنَّ ما ورد من اللجان البرلمانية المختصة يؤكد أنه ما زال في أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء قيد المناقشات، كما أنَّ هناك إجماعاً على أنه يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويردم الهوة الشاسعة في الرواتب بينهم، كما أنه يحقق إنصافاً حين تقاعدهم.

وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في حديث لـ»الصباح»، «إمكانية إقرار سُلّم الرواتب»، موضحاً أنَّ «قانونه مختلف تماماً عن قانون الموازنة، فإما أن يقر كقانون منفصل عن الموازنة أو أن يجرى تخصيص مبالغ مالية له من ضمن أبواب وفقرات الموازنة.»

من جانبه، قال مدير «المركز العراقي الاقتصادي السياسي»، وسام حدمل الحلو في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «كلَّ ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن تفاصيل سُلّم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت إلى مجلس النواب».

وأوضح أنَّ «مجلس الوزراء فقط يمكنه اقتراح صيغة قانونية لسُلّم جديد للرواتب، ولابد من تصويت نيابي عليه ليكون قانوناً ملزماً، ولا وجود لهكذا توجه في موازنة العام الحالي على الإطلاق»، وبيّن أنَّ «حقيقة الأمر أنَّ (السُّلّم) يُدرس حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية، ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها بشأنه، والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدراسة، بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز».

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، قال في حديث صحفي، أمس الاثنين: إنَّ «تعديل سُلّم الرواتب حالياً بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقاً، كونه إجراءً حكومياً يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء»، مؤكداً أننا «نتابع عن كثب مراحل إكماله بالشكل المطلوب».

وطالب العطواني اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سُلّم الرواتب بـ»ضرورة إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن»، داعياً مجلس الوزراء «للإسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لإرساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع». 

وأكد دعم لجنته «لتوجه إقرار سُلّم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف أصحاب الدرجات الدنيا من خلال إعادة النظر في مرتباتهم الاسمية وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية».

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، لـ»الصباح»: إنَّ «سُلّم الرواتب ليس بقانون إنما هو قرار، وحسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2017 فإنَّ تعديل سُلّم الرواتب مرتبط بقرار مجلس الوزراء شرط أن تخصص الأموال له».

وبيّن أنه «يمكن بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً خاصاً بتعديل سُلّم الرواتب»، وأضاف أنَّ «التعديل يكون للجهات ذات الرواتب الضعيفة، فهناك رأي بأخذ جزء من المخصصات العالية، مثل مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، أما الرأي الآخر فهو الإبقاء على تلك الرواتب وزيادة الرواتب الضعيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة سقف الإنتاج التشغيلي».

من جانبه، أشار مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، في حديث لـ»الصباح» إلى أنَّ «سُلّم الرواتب يختلف تماماً عن قانون الموازنة وأنه من الخطأ إدراجه في الفقرات الخاصة بالموازنة لأنها قانون سنوي».

وبيّن أنَّ «الهدف الأساسي للقانون تقليص الفوارق بين الموظفين من ناحية المخصصات»، مشيراً إلى أنه «لن يؤثر في الموازنة التشغيلية أو يزيد من العبء المالي عليها، لأنه سيتم تخفيض المخصصات العليا وتوزيعها بين المخصصات الدنيا.»

وأكد نوري أنَّ «فكرة القانون الأساسية زيادة الراتب الاسمي بدلاً من المخصصات، إذ إنه في حال إحالة الموظف إلى التقاعد تتم الاستفادة من الراتب بعد إلغاء المخصصات، وذلك من مبدأ العدالة الاجتماعية».

تحرير: محمد الأنصاري