السليمانية: كريم الأنصاري 

طالبت فعاليات سياسية وإدارية وحقوقية بمدينة حلبجة بإكمال تواجد المؤسسات الاتحادية في أرجائها وتأمين وضمان منافذها الحدودية تمهيداً لتطبيق قانون تحويلها لتكون المحافظة الـ19 للبلاد، وتأتي المطالبات بعد وقت قصير من القراءة الأولى في مجلس النواب للقانون.  وقال نائب محافظ حلبجة، كاوه علي كريم، في حديث لـ"الصباح": إنه "بالنسبة للاستحقاقات المقبلة فنرجو من أعضاء مجلس النواب تخصيص ميزانية أكبر خاصة للسنة الحالية والسنوات القليلة المقبلة، وعدم الإبقاء على ميزانية حلبجة (رمزية) كما حدث في السنوات السابقة" . ودعا كريم "وزارة الصحة إلى إرسال كمية من الأدوية إلى حلبجة، كما ندعو وزارات التجارة والداخلية والنفط إلى إكمال تواجد مديرياتها الرئيسية الضرورية في المحافظة الجديدة" . وفي ما يتعلق بتعويض الضحايا من المتضررين بالقصف الكيمياوي، قال نائب المحافظ: إن "هناك قانون رقم 35 لسنة 2013 ويشمل حلبجة، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تتم الاستفادة منه من قبل أهالي حلبجة، ونتمنى بعد القراءة الثانية لقانون إعلانها كمحافظة أن تتم الاستفادة من القانون رقم 35 للحصول على ما فيه من امتيازات" . وأوضح أن "محافظة حلبجة الآن مستقلة كمحافظات أربيل ودهوك والسليمانية، كما أنه توجد في المحافظة إدارات ومديريات لم تمارس مهامها منذ 2015 بحكم أنها في السابق كانت قضاءً تابعاً للسليمانية، ولكن الآن هي مستقلة تمام الاستقلال وغير تابعة لوزارة الداخلية ولمحافظة السليمانية وللمحافظات الأخرى، لذا نطالب بتواجد المؤسسات الاتحادية لتفعيل عملها بصورة قانونية" . بدوره، بيّن المستشار القانوني من محافظة حلبجة، بكر حمه، في حديث لـ"الصباح"، أن "تحويل حلبجة إلى المحافظة رقم 19 تترتب عليه عدة أمور، منها قضية التعويضات وقوانين أخرى صدرت من مجلس النواب، وفي هذه الحالة لا يتعلق الأمر بقضية تحويل حلبجة إلى محافظة فقط" . أما الآثار المباشرة التي تترتب على هذا القرار، يقول حمه: إن "تحويل المدينة إلى محافظة يجعل الحكومة الاتحادية أمام مسؤولية قانونية مباشرة لإعمار حلبجة وتمويلها وفتح جميع المؤسسات الإدارية السيادية التي تمثل سيادة العراق، لأن حلبجة مدينة حدودية تقع على مقربة من الحدود الإيرانية العراقية وتمتلك أكثر من منفذ حدودي منها منفذ (سازان) ومنفذ (شوشمي) اللذين يحتاجان إلى ظهور المؤسسات الاتحادية فيهما بشكل مباشر بالتنسيق مع حكومة الإقليم" . وأضاف، أن "الأثر الآخر يتمثل بأنه مرّت أكثر من 35 سنة على تدمير مدينة حلبجة بالسلاح المحرم دولياً، ولم نشاهد مؤسسات الحكومة الاتحادية في حلبجة ولم نرَ يد الإعمار تصل إليها، وهي الأولى بذلك، وعليه فإن هناك التزاماً أخلاقياً من جانب الحكومة الاتحادية تجاه حلبجة وأهلها"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية تستطيع من خلال حصص تنمية الأقاليم أن تتعامل بشكل مباشر مع إدارة حلبجة من أجل وضع البصمات وتشريفها بالظهور كمدينة عراقية جميلة كما كانت من قبل" . بدوره، أبدى الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"الصباح"، رأيه بخصوص القراءة الأولى لجعل حلبجة المحافظة الـ 19 في العراق، وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تتم وفق الدستور العراقي، وعندما يتم التصويت عليها وينشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية تدخل حيز التنفيذ" . ولفت إلى أن "قانون تحويل حلبجة إلى محافظة لم يكن طويلاً بل مقتضب، وأن المسألة تتعلق بالتخصيصات المالية، حيث ستخصص لها من الموازنة نسب مئوية", مستدركا ًبالقول: إن "النسبة المخصصة إلى إقليم كردستان ستكون أكثر من النسبة المقررة سابقاً, وستشمل حلبجة كافة التخصيصات والصرفيات والمحافظ والموظفين والإدارات حيث ستكون محافظة حالها حال بقية المحافظات، والنقطة الأخرى وهي التعويضات والمتضررين من النظام السابق أيضاً ستشملهم التخصيصات، لوجود قوانين خاصة بذلك" . وأكد التميمي، أن "حلبجة تعرضت إلى الإبادة الجماعية وارتكب النظام البائد بحقها جرائم ضد الإنسانية وهي مثبتة في الأمم المتحدة"، مبيناً أنه "عندما تتحول حلبجة إلى محافظة سيكون التحرك أكثر، وعندها ستعتبر المدينة منكوبة" .

تحرير: محمد الأنصاري