بارزان الشيخ عثمان 

في خضم الاحتفالات النوروزية في اقليم كردستان العراق، وقّعت حكومة الاقليم في مرمىٰ التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم وإقليم كردستان خاصة اكثر من غيرها من المناطق الأخرى.

اذ انتقد التقرير تعامل السلطات الحكومية والحزبية في كردستان مع الحقوق الحريات بشتى معانيها و اوضاع المحتجزين والمحكومين في السجون وما يتعرضون له من معاملة قاسية كالتعذيب الجسدي و النفسي، وأوضاعهم المعيشية وحقوقهم في الدفاع عن نفسهم من خلال محامييهم. 

وتطرق التقرير إلى كل صغيرة وكبيرة ذات علاقة بحقوق الانسان، ولم يستثنِ حتى الاسلوب الشعبوي لبعض الجهات السياسية، لتضليل الرأي العام، لأن هذه الاساليب ايضاً تدخل إلى خانة سلب الحريات.

وكانت مجلة فورن بولسي الامريكية قد نشرت تقريراً لمراسلها في السليمانية عن الأوضاع ذاتها في المنطقة، حيث ركز على محافظة السليمانية. 

 وبهذا فقد اصبحت حكومة الاقليم تحت وابل من الانتقادات الشديدة، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وكذلك شملت الانتقادات الجهازين الاداري والقضائي.

كل هذه الضغوطات الدولية. تأتي في الوقت الذي حكمت فيه هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة. وبموجب الحكم الصادر في محكمة باريس، أوقفت تركيا السبت الماضي استيراد النفط من إقليم كردستان.

 صحيح أن التقرير السنوي المذكور يخص دولاً عديدة و منها العراق واقليم كردستان العراق، لكن الآن المجتمع الدولي بالمرصاد وأنظاره موجهة لهذا الاقليم، الذي أنشأ وشكل في ظل القرار الدولي المرقم 688، لترى كيف تستجب وتتعامل السلطات في كردستان العراق مع هذه الانتقادات اللاذعة؟!.

 لكن السلطات بدل الامتثال والاعتراف بالإخفاقات، بدل المضيء قدماً نحو تحسين وصيانة الحريات واتخاذ خطوات حقيقية ليست دعائية لاصلاحات إدارية ومالية، والتغير في عقلية الحكم من الاقطاعية إلى الحضارية والعصرية، من أجل تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين، بدؤوا باطلاق شعارات رنانة ومزايدات سياسية، وتجاهل للضغوطات وعدم اخذ تلك الانتقادات من قبل أصدقائهم وحلفائهم على محمل الجد، بل هم يوجهون انتقاداتهم للمجتمع الدولي، المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية ويسبحون عكس التيار. وتصدر الجهات الحكومية في اقليم كردستان تبريرات غير منطقية، لدحض ما جاء في التقرير ودون أن تشعر أن هذه السياسات والاساليب قد ولى زمنها للتستر على الحقائق. 

حبذا لو يأتي رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، ويقدم شكره للوزارة الخارجية الامريكية على اصدارها لهذا التقرير المفصل حول العراق وكردستان، ويدعو جميع الأطراف السياسية والمختصين والجهات ذات العلاقة إلى طاولة الحوار، لتضميد الجراح وسد الفجوات من أجل إعادة الصورة والانطباعات الماضية، التي كانت تعبر عنها الجهات الدولية حول الانفتاح واحترام حقوق الانسان في الاقليم وسمعته الشهيرة الناصعة في الحريات العامة والفردية، لأن الطريق الأفضل والناجح هو الاعتراف بالأخطاء والإخفاقات، وليس تبادل الاتهام بين الشركاء والخصوم، لأن تجربة اقليم كردستان هي مكسب الجميع، ليس فقط للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي وحركة التغير، بل هي ثمرة للشعب ككل. على حكومة الاقليم أن تغلق الشباك الذي تأتي منه الرياح، التي تهدد بفشل التجربة، والخاسر نحن جميعا حكومة ومعارضة.