المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بعرض للجهود الحكومية لمواجهة السيول والمياه الوفيرة التي جاءت إلى العراق بسبب هطول الأمطار وما رافقها من تدفق للمياه من دول الجوار، وخصوصاً ما وصل إلى نهر دجلة وفروعه، حيث أكد «العمل متواصل ودؤوب من قبل جميع المؤسسات والدوائر والقوات المسلحة بمختلف صنوفها والتعبئة الشعبية الواسعة، حيث ساهم الجميع في مواجهة وضع السيول، واستطعنا بجهود ممتازة السيطرة على المياه، وقد ارتفع الخزين المائي إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب من المياه، وهو أمر ينفع البلاد للسنوات القادمة، كما أننا نتوقع قدوم كميات مياه أخرى تقدر بعشرة مليارات الامتار المكعبة بسبب ذوبان الثلوج، وسنتوسع في الخزن الإضافي في الثرثار وبقية البحيرات الاصطناعية».

وأضاف، «نقوم يومياً بإصدار تقرير مفصل عن كمية المياه والموقف المائي في كل المحطات والمناطق، كي لا ندع مجالاً للشائعات والأقاويل التي تثير مخاوف الناس، لأننا نعتقد أن سياسة طرح الحقيقة كما هي تزيد من عامل الثقة بين الحكومة والمواطن، حيث يجري إرسال الوفود الحكومية إلى جميع المحافظات لتتبع الأمور بما يخص قضية المياه والسيول، وحل الإشكاليات إن وجدت، ومراقبة وضع السدود وكذلك حماية آبار النفط، حيث كان هناك صعود كبير للمياه قرب (حقول نفط مجنون) وبجهود وزارة النفط والمؤسسات الساندة جرت السيطرة على ذلك الوضع، وهناك انخفاض في مناسيب المياه خلال اليومين الماضيين».

ثم تحدث عبد المهدي عن «أهمية توطين الرواتب ليس لأسباب إدارية وتنظيمية فقط، ولكن أيضاً لأسباب تتعلق بالفساد ومكافحته، لأن من أهم عوامل الفساد في البلد هو تداول العملة الورقية والدفع بالعملة الورقية التي يصعب السيطرة عليها وضبطها، لذلك فنحن نريد أن نكون أكثر طموحاً في قضية توطين الرواتب مما وضع سابقاً من توقيتات، ونسعى للمسارعة بهذه الجهود كي نصل إلى توطين الرواتب لأوسع عدد من الموظفين، وقد صدرت الآن بطاقات الموظفين التي ستساعدنا في هذه المهمة التي هي من الأعمال الأساسية لإصلاح الدولة العراقية».

 

علاقات دولية

وأشار رئيس الوزراء إلى الاستقبالات التي جرت لشخصيات دولية زارت العراق مؤخراً، ومنهم مبعوث الرئيس الروسي الذي بحث ملفات وقضايا سياسية واقتصادية ونفطية، وكذلك مستشار الرئيس الكوري الجنوبي والتفاهم معه بشأن مشاريع بناء مستشفيات ومشاريع أخرى في مجالي التصنيع والحكومة الإلكترونية التي قطعت فيها كوريا أشواطاً متقدمة وكبيرة يأمل العراق الاستفادة منها، وأضاف، «كما استقبلنا وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، حيث رفعت لندن مستوى السيولة المالية تحت تصرف الدولة العراقية إلى مليار جنيه إسترليني إضافي، وهو أمر مهم، كما أن هناك حملة لرجال الأعمال البريطانيين للاستثمار بصورة أكبر في العراق، وقد استقبلنا كذلك وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي».

 

زيارة السعودية

وأعلن عبد المهدي، عن قيامه (اليوم الأربعاء) بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد كبير يضم مسؤولين ورجال أعمال، وأضاف، أن «لدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيجري توقيعها مع الجانب السعودي، وهناك توجه ورغبة كبيرة من الجانبين العراقي والسعودي للوصول إلى اتفاقات اقتصادية واستثمارية مهمة»، ونوّه رئيس الوزراء، إلى أن زيارته إلى الرياض ستكون مشابهة لزياراته السابقة التي أجراها مؤخراً إلى مصر وإيران، وأكد أن «هذه الزيارة تأتي لتبيان سياسة وعمل العراق مع جواره ومحيطه ككل في العالمين العربي والإسلامي، فالعراق يريد أن يكون نقطة لقاء للجميع، وسيعقد السبت المقبل، اجتماع برلمانات دول الجوار، وهي أيضاً مناسبة للتجسير بين كل القوى وتفعيل العلاقات المشتركة بين الدول وتغليب المشتركات على جانب الخلافات».

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لحادث الحريق الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا، وكشف عن زيارة رسمية سيجريها إلى فرنسا وألمانيا قريباً «قبل شهر رمضان المبارك»، كما أعلن عن توجيه دعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق وخصوصاً مدينة أور التاريخية مكان ولادة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل «عليه السلام».

ثم قدم عبد المهدي، موجزاً لأهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، ومن بينها ما يخص قرارات تتصل بالزيارة إلى المملكة العربية السعودية في مجالات متعددة، كما أن المجلس أصدر قراراً بشأن توفير السيولة المالية لإسناد ودعم بناء المستشفيات، وأضاف، «لقد ناقشنا في مجلس الوزراء كيفية معالجة بعض القضايا المتعلقة بتصنيف الأراضي من زراعية وغيرها»، وأوضح، «نحن بصدد وضع رؤية متكاملة لوضع الأراضي في البلد، منها ما هو عاجل، ومنها ما هو ستراتيجي بعيد المدى».

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن أبرز الملفات التي ستجري مناقشتها مع الجانب السعودي خلال زيارته إلى المملكة، أكد عبد المهدي، «أننا أمام تحول كبير في العلاقات مع السعودية، وهذه العلاقات تمر حالياً بأحسن حالاتها، ونتوقع أن تخرج الزيارة بنتائج جيدة للجانبين، على ضوء التفاهمات التي جرت مع الوفد السعودي الذي زار بغداد مؤخراً، سيجري توقيع مذكرات تفاهم بإشرافنا وإشراف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالنسبة للملفات فإنها ستكون معلنة للجميع وبصورة واضحة، حيث سنناقش جميع القضايا بين البلدين بلقاءات رفيعة المستوى وعميقة المضامين، ويقيناً ستكون الزيارة تحولا كبيرا للأحسن وتعميق العلاقات للأفضل»، وأشار إلى أن «علاقات الجانبين تحسنت تدريجياً خلال السنوات الأخيرة منذ الحكومة السابقة، ومن بين خطوات التحسن تلك، هي تهيئة منفذ عرعر الحدودي للتبادل التجاري بين البلدين وكذلك سيستفيد منه قريباً مواطنو العراق والسعودية، كما أن هناك نوايا لفتح منافذ أخرى، وجميع مخرجات ومذكرات تفاهم زيارة المملكة هي حصيلة عمل وجهود المجلس التنسيقي العراقي السعودي».

وبشأن التحركات والمساعي التي تجريها بعض الأطراف في محافظة البصرة من أجل إعلانها إقليماً، قال عبد المهدي: إن «النصوص الدستورية الواضحة أشارت إلى مسألة تأسيس الأقاليم، وإن كان هناك مسعى لتأسيس إقليم جديد فيجب أن يكون للمنفعة وليس رد فعل معين كما حصل من مطالبات سابقة في محافظات أخرى ولم ترَ النور لأنها كانت عبارة عن رد فعل من دون رؤية مستقبلية متكاملة لطريقة إدارة المحافظة أو الإقليم المفترض»، وأكد أن «مسألة الإقليم أمر متروك للبصرة وسكانها».

وتطرق عبد المهدي إلى قضية البطاقة التموينية، مبيناً أن «هناك نقاشا كبيرا بشأنها، وأننا نأمل بأن يتسلم المواطن مفردات البطاقة كاملة خلال شهر رمضان المبارك، ونحن نسعى لذلك، ولقد وفرنا السبل لتحقيق ذلك». 

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن مجلس الوزراء قرر تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي قد تطرأ على مشروع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين العراق والسعودية التي وافق عليها المجلس، وصوت المجلس على إطفاء ديون جمهورية العراق ضمن صناديق جامعة الدول العربية، وإطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي بذمة تونس تقديراً لموقفها بشأن إطفاء ديونها على العراق.

وأقرّ المجلس تأمين السيولة المالية في إسناد ودعم بعض المستشفيات، ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة (النخبة) على صيانة وتشغيل وتأهيل محطة كهرباء الدورة الحرارية، كما تمت الموافقة على شمول المنتجات النفطية المستوردة لصالح وزارة النفط بقراري مجلس الوزراء المرقمين (23 لسنة 2018 ، و 3 لسنة 2019) استثناءً من الاجراءات الجمركية بما لا يتعارض مع قانون الكمارك .

وخوّل مجلس الوزراء وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (80 / البند سادساً) من الدستور .

وقرر المجلس تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة ( 80 / البند سادساً ) من الدستور .

وحول الاراضي والبساتين، فقد قرر مجلس الوزراء تأليف فريق عمل على مستوى عالٍ من (وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، وزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري وزارة الزراعة / المديرية العامة للأراضي الزراعية، أمانة بغداد) لإعداد برنامج تحضيري لورشة عمل كبرى بحضور الوزارات الأخرى المعنية يتم من خلالها رفع التوصيات النهائية اللازمة لغرض إعادة صياغة وإصدار القرارات المتعلقة بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين، ووافق مجلس الوزراء على معالجة ظاهرة نفوق الاسماك .

ولتخصيص أراضٍ لأغراض صناعية وافق المجلس على ما يأتي:

أولاً :

-  قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ذات العلاقة بإفراز قطع الأراضي التابعة لها بمساحات ملائمة وتخصيصها للأغراض الصناعية بمختلف اصنافها بهدف إنشاء مجمعات ومناطق صناعية .

-  الاستعانة بمطورين ومستثمرين لإنشاء هذه المجمعات والمناطق ورفدها بالخدمات اللازمة مقابل أجر يتقاضونه من المستفيدين من تلك المجمعات .

-  تدريب الشباب العاطلين عن العمل وفق برنامج تدريبي تعده الجهات ذات العلاقة لهذا

 الغرض .

-  منح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لغرض إنشاء مشاريعهم الصناعية.

-  تخويل المحافظين صلاحيات الوزارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً .

ثانياً :

·تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتولى الاشراف على تنفيذ ما جاء في الفقرة اولاً آنفاً، وتخوّل الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.