بغداد: رغد دحام
يُعد ملف المخلفات الحربية المنتشرة في عدد من محافظات البلاد (الجنوبية منها على وجه الخصوص)، ملفاً مفتوحاً منذ أعوام طوال، ولم تتمكن الجهات المعنية من إنهائه بسبب جملة معوقات تواجهها، أبرزها التخصيصات المالية والإجراءات الروتينية التي تعرقل سير العمل.
وتُعتبر محافظة البصرة من أكثر المحافظات تضرراً من المخلفات الحربية التي تشغل مساحات ملوثة كبيرة جداً، وتحتاج إلى جهد وعمل طويل ومتواصل.
وذكر النائب عن محافظة البصرة، علي المشكور، في حديث لـ"الصباح"، أن "الحروب التي شهدها العراق سواء كانت مع إيران أو في الخليج جعلت من البصرة ساحة اقتتال مستمرة"، مشيراً إلى أن "هناك أسلحة استخدمت وهي تحتوي على اليورانيوم المنضب أو تلوثات
إشعاعية".
وبيّن أنه "أصبح لزاماً على الجميع أن يكون لديهم موقف تجاه المحافظات التي تعرضت إلى الملوثات، وأن يكون لها حصة خاصة من واردات البلاد المالية ليتم تنقية الأرض والاهتمام بالمتضررين جراء تلك المخلفات"، مرجحاً أن لا تجد فكرة تضمين مخصصات مالية لمعالجة هذا الملف في الموازنة "أي رفض".
وكان الخبير البيئي أحمد صالح نعمة، أكد في وقت سابق، أن "محافظات العراق تعاني من انتشار الألغام على طول الشريط الحدودي بين العراق وإيران، ولم يتم إيلاء هذا الملف أهمية من قبل الجهات
المعنية ".
وبيّن أنه "على الرغم من حصول جملة من الحوادث بسبب انفجار المخلفات الحربية؛ إلا أنه حتى الآن لم يحظ هذا الأمر باهتمام جاد"، وأوضح أن "المنفلقات الحربية ومخلفاتها منتشرة أيضاً في محافظة ميسان وجملة من المحافظات الأخرى"، وتابع أنه "في ما يخص ملف معالجة المناطق في ميسان، تمت معالجة الأراضي القريبة من حقول النفط والتابعة للشركات الأجنبية".
إلى ذلك، ذكرت المتحدثة باسم "الصليب الأحمر" الدولي هبة عدنان، أن "التقارير تشير إلى أن العراق يعتبر واحداً من أكثر البلدان تضرراً من الذخائر المتفجرة في العالم، إذ تبلغ المناطق المتضررة من الذخائر المتفجرة في العراق نحو 2600 كيلومتر مربع".
وبيّنت أن "محافظة البصرة تتصدر المحافظات العراقية من حيث حجم التلوث بالأسلحة غير المنفجرة بمساحة تلوث 1200 كم مربع".
وأكدت أن "تلوث الأراضي بالأسلحة غير المنفجرة في العراق يشكل خطراً على السكان المحليين ويزيد من أعداد الضحايا والإصابات، وهذه المشكلة تؤثر بشكل خاص في الأطفال، الذين يمكن أن يتعرضوا للإصابة أو الوفاة جراء حوادث الذخائر المتفجرة المتبقية في الأراضي والأحياء السكنية."
تحرير: محمد الأنصاري