رجحت اللجنة القانونية النيابية تغيير عدد من النواب في البرلمان بسبب قضية «كوتا» النساء المعروضة أمام المحكمة الاتحادية،  داعية في الوقت نفسه إلى الإسراع بحسمها.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح صحافي: إن «قضية كوتا النساء في مجلس النواب هي دعوى قضائية منظورة لدى المحكمة الاتحادية، بانتظار النتيجة النهائية لها»، مبينا أن «المحكمة طلبت رأي الخبير الذي أبدى رأيه بأن هناك خللا باحتساب كوتا النساء».

وأضاف، أنه «تم الطعن بهذا الأمر، وتم الطلب من ثلاثة خبراء لإبداء الرأي بهذا الموضوع وما زالت القضية معروضة أمام القضاء وقد تطلب المحكمة خبرات أكثر كونها تتسلسل ابتداء ما بين واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واحد عشر أو أن تتوقف عند عدد معين وتحكم بالقضية»، متابعا أن «الفصل بهذه القضية هو للمحكمة الاتحادية». 

وأوضح، أن «التغيير لا يمكن تحديده بشكل دقيق كونها عملية تعتمد على معادلة رياضية لكن عدد النواب الذين قد يتم تغييرهم ما بين 10-15 نائبا وقد يتجاوز الرقم هذا العدد، وقد تأتي نساء جديدات لعضوية البرلمان ويخرج رجال من النواب الحاليين أو العكس»، مستبعدا أن «يكون هناك تعويض مالي لعملية الاستبدال أو تعويض لرواتب سابقة بأثر رجعي أو استرداد أموال».

وتابع العقابي، أن «ما نتمناه أن يتم حسم هكذا قضايا منذ وقت مبكر، كي تستقر أوضاع المجلس ويمضي باداء واجباته، لأن البرلمان مضى عليه أكثر من تسعة أشهر وما زالت القضية معروضة أمام القضاء وقد تأخذ أشهرا إضافية». من جانبه، ذكر عضو اللجنة محمد الغزي في تصريح لـ»الصباح»، ان «الخبير الأول الذي تم انتخابه من قبل المحكمة قدم تقريرا اشار فيه الى ضرورة استبدال اكثر من 12 نائبا بنساء في هذه الدورة، وفقا لاستحقاق الكوتا»، منوها بأن «بعض النائبات تم صعودهن باصواتهن وليس عن طريق الكوتا».  وكشف عن وجود «خلاف بشأن «الكوتا» التي تتضمن منح 25 بالمئة من المقاعد للنساء بحسب الدستور»، مبينا ان «المتضررين من تقرير الخبير الاول طعنوا بذلك التقرير».

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية، اياس الساموك في بيان تلقته «الصباح»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وبحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً يتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب».

واضاف الساموك، ان «المحكمة كلفت ثلاثة خبراء لتقديم تقرير يتضمن الرؤية الفنية لآلية توزيع مقاعد النساء بين القوائم الفائزة، ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية».

وأشار، إلى أن «تقرير الخبراء سيتضمن دراسة ما طلبه المدعي، وبيان الرأي في ضوء اجوبة المدعي عليه والاشخاص الثلاثة، وتحديد النصوص التي تحكم واقعة الدعوى من الناحية الفنية». ونوه الساموك، إلى ان «الخبراء حضروا إلى الجلسة ورددوا اليمين القانونية بأن يأدوا مهمتهم بأمانة وصدق، وطلبوا من المحكمة مهلة قدرها اسبوعان لتقديم تقريرهم».

ولفت إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا اجلت النظر في الدعوى إلى السابع من الشهر المقبل، على أن يقدم الخبراء تقريرهم قبل موعد المرافعة المقبلة لغرض دراسته وتبليغ ذوي العلاقة به».