بغداد: مهند عبد الوهاب
شخص أعضاء بمجلس النواب أربع ملاحظات تعترض طريق تمرير الموازنة، أهمُّها أن العجز فيها كبير فضلا عن أن مخصصات الموازنة التشغيليَّة عالية جداً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر لـ”الصباح”: إنَّ “هناك اعتراضات كثيرة على الموازنة: العجز الكبير وكونها للمرة الأولى تكون موازنة لثلاث سنوات، والجزء الخاص بالموازنة التشغيلية عالٍ جداً، والاعتراض الرابع أنَّ هناك وزارات حيوية ومهمة مهمشة من ناحية التخصيصات، وبالتالي ستعمل اللجنة على تعزيزها ببعض المبالغ حالها حال الوزارات الأخرى التي استفردت
بأرقام كبيرة».
بدورها، قالت عضو اللجنة المالية إخلاص الدليمي، لـ”الصباح”: إنَّ “الموازنة رؤية وطنية، وبالتالي فيها جنبة سياسية كبيرة، وستكون هناك وساطة وتدخل في أن تمضي الأمور لمصلحة القوى السياسية، لأنهم جميعاً يمثلون المكونات، وبالتالي ستكون هناك رؤية وتقارب ما بين هذه الأطراف بعد الاتفاق السياسي».
ويرى النائب كاظم الشمري أنَّ “الموازنة لن تتأخر هذه المرة لأنَّ هناك إرادة نيابية باتجاه إقرارها والمصادقة عليها، ونتفهم كأعضاء مجلس نواب الصعوبات التي تواجه الوزارات بتنفيذ مشاريعها من خلال تأخر إقرار الموازنة».
وأضاف الشمري، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “هناك توجهاً نيابياً للمصادقة على الموازنة برغم أنها ليست موازنة مثالية، لكن على الأقل توفر الغطاء القانوني والشرعي للوزارات للقيام بمشاريعها الاستثمارية”، لافتاً إلى أنَّ “الخلافات ليست بالوجه المعروف للخلافات السياسية، وإنما هناك اختلاف في وجهات النظر وهذه الوجهات لن تغير من إرادة أعضاء مجلس النواب لإقرار الموازنة».
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي: إنَّ “آلية تخفيض العجز تكون من خلال دراسة الموازنة بشكل تفصيلي والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية في الموازنة التشغيلية وكذلك الاستثمارية».
وأضاف أنَّ “اللجنة ستدرس القروض وحجمها مع حجم النفقات المثبتة من أجل تقليل غير الضرورية منها”، مشيراً إلى أنَّ “هناك رؤية بشأن العجز ودراسة قوية، لكن التفصيلات الحقيقية غير واضحة، لحين طرح التقرير على مجلس النواب وتسلُّم ملاحظات أعضاء المجلس والخوض في عقد الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة وممثليها، وبعدها يتم الإعلان عن مبلغ العجز».
وأكد أنَّ “مبلغ الموازنة لم يتم حسمه حتى الآن”، لافتاً إلى أنَّ “الرقم الأخير للموازنة سيُحدَّد من خلال دراسة البنود بشكل تفصيلي بعد معالجة النفقات التشغيلية والاستثمارية”، وذكر أنَّ “الموازنة تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية، مع مناقشة إمكانية تخصيص درجات لبعض الوزارات التي تطلب ذلك».
تحرير: محمد الأنصاري
