سعاد حسن الجوهري

يتلقى الشعب بنحو شبه يومي أنباء تتحدث عن سعي الحكومة إلى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي، ورفع الاجحاف عن فئات من الموظفين. 

يتزامن ذلك مع اجماع سياسي ونيابي واقتصادي وشعبي على أن هذا السلم بالامكان تشريعه من قبل الحكومة لمعالجة الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي، حيث تختلف من وزارة إلى اخرى، فهنالك رواتب عالية تقابلها رواتب قليلة جدا في وزارة اخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز 300 ألف دينار.

وبهذا الصدد ومن مبدأ جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات تزداد المطالب بإنصاف رواتب الموظفين عبر هذا القانون، الذي يحظى بتأييد غير مسبوق من قبل الشريحة المعنية وكل من ينظر اليها بعين الانصاف، كون السلم الحالي يخلق فروقات طبقية بين شريحة وأخرى.

التوجه لإقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الأسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية. 

هنا ينبغي التذكير بانه وبخصوص سلم الرواتب نعرف ان المرجعية الدينية وقبل سنوات طوال، طالبت بتحقيق العدالة الاجتماعية فيه وكذلك تعديل رواتب المتقاعدين، الذين افنوا العمر في خدمة الوطن ما يضع امام نواب الشعب والمسؤولين في الحكومة مسؤولية تضمين هذه المطالب على رأس أولوياتهم، وحمل الجهة التنفيذية على تطبيق هذا القرار على ارض الواقع وانصاف هذه الشرائح الهشة. 

هذا الحراك الحاصل في الساحة يحصل في وقت تختفي العدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة، فهناك دوائر مثل الرئاسات الثلاث والكهرباء والتعليم العالي والنفط والبنك المركزي والسلك الدبلوماسي، يستلم فيها الموظف رواتب تفوق أضعاف ما يستلمه موظف اخر يحمل المؤهلات نفسها، ولكنه يعمل في دائرة الماء أو مؤسسة الشهداء أو الموارد المائية.

مصادرمطلعة تؤكد أن هذا التفاوت الكبير دفع اغلب الموظفين لنقل خدماتهم للدوائر ذات الراتب والمخصصات الاكثر هذا من جانب، ومن جانب اخر يواجه الموظف بشكل عام انخفاضا حادا بقيمة الراتب جاء ذلك بسبب رفع قيمة الدولار الذي خفض ما يقرب 30 % من الراتب مع ما رافقه من زيادة بالأسعار، وبالمقابل الحكومة لم تقم بزيادة أو دعم الموظفين في الدرجات الدنيا الاكثر تضرراً، الدرجة 10و9و8و7و6و5.