رجحت اللجنة القانونية النيابية تغيير عدد من النواب في البرلمان بسبب قضية كوتا النساء المعروضة أمام المحكمة الاتحادية،  داعية في الوقت ذاته إلى الإسراع بحسمها.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح صحافي إن "قضية كوتا النساء في مجلس النواب هي دعوى قضائية منظورة لدى المحكمة الاتحادية، بانتظار النتيجة النهائية لها"، مبينا أن "المحكمة طلبت رأي الخبير الذي أبدى رأيه بأن هناك خللا باحتساب كوتا النساء".

وأوضح، أن "التغيير لا يمكن تحديده بشكل دقيق كونها عملية تعتمد على معادلة رياضية لكن عدد النواب الذين قد يتم تغييرهم ما بين 10 - 15 نائبا".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابة، محمد الغزي في تصريح لـ"الصباح"، ان "الخبير الأول الذي تم انتخابه من قبل المحكمة قدم تقريرا اشار فيه الى ضرورة استبدال اكثر من 12 نائبا بنساء في هذه الدورة وفقا لاستحقاق الكوتا"، منوها بان "بعض النائبات تم صعودهن باصواتهن وليس عن طريق الكوتا". 

وكشف عن وجود "خلاف بشان الكوتا التي تتضمن منح 25 بالمئة من المقاعد للنساء بحسب الدستور"، مبينا ان "المتضررين من تقرير الخبير الاول طعنوا بذلك التقرير".