انهى مجلس النواب، امس الاربعاء، قراءة خمسة مشروعات قوانين، فيما يعتزم استضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن بعض القرارات الصادرة منها.

كما صوت المجلس على قرار بحظر الالعاب الالكترونية المحرضة للعنف لما تشكله من اثار سلبية على الصحة والثقافة وامن المجتمع العراقي، مثل ألعاب “البوبجي والفورت نايت ولعبة الحوت الازرق” أو الالعاب السائدة.

وافاد بيان صادر من الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت “الصباح”، نسخة منه، بان “البرلمان قرر بجلسته الحادية عشرة التي عقدت أمس برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 175 نائبا، استضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن بعض القرارات الصادرة منها، وانهى قراءة خمسة مشروعات قوانين”. واضاف “في مستهل الجلسة، قررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب الى جلسة لاحقة لحاجته الى اغلبية ثلثي اعضاء المجلس، فيما أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الادارة المالية المقدم من اللجنة المالية الى جلسة يوم الثاني من ايار المقبل لاستكمال مناقشة المشروع وانضاج مواده قبل تشريعه”.

وفي الشأن نفسه، أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات المقدم من لجنتي الخدمات والاعمار، والثقافة والاعلام والسياحة والآثار الذي يهدف لتنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي.

وتم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا المقدم من لجنة الخدمات والاعمار، من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية، ولانشاء الهيئة البحرية العراقية العليا”.وصوت المجلس على قرار بحظر الالعاب الالكترونية المحرضة للعنف لما تشكله من اثار سلبية على الصحة والثقافة وامن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والاخلاقي على فئات الاطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي في المستوى التربوي والتعليمي، وقرر المجلس الاتي : اولا: الطلب من الحكومة حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها مثل العاب “البوبجي والفورت نايت والحوت الازرق” أو الالعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي لكافة شرائح المجتمع العراقي.

ثانيا: توجيه وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لغرض اتخاذ كافة الاجراءات الفنية  الملائمة لتنفيذ هذا القرار.

من جهة أخرى، وجه الكعبي كلا من اللجنة النيابية المعنية باستضافة  وزيري الموارد المائية والزراعة لبحث موضوعي سد دربنديخان وخطة وزارة الزراعة لتسليم محصول الحنطة من الفلاحين وتسويقه.بعدها، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية لغرض بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها ولأجل انضمام العراق للاتفاقية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار. وفي مداخلات النواب، اكدت المقترحات والآراء اهمية مشاركة ممثل عن الحكومة في الاجتماعات المعنية بالصناعة، وتحديد تبعية هيئة المدن الصناعية وحجمها، والمطالبة بوضع خطط ودراسة قبل الشروع بانشاء المدن الصناعية، وحث الوزارات والجهات الحكومية على تسهيل اجراءات تنفيذ القانون واقامة المدن الصناعية، اضافة الى المطالبة بضبط نسبة العمالة الاجنبية في المدن الصناعية وزيادة نسبة العمالة الوطنية.

وفي شأن اخر، نوه رئيس مجلس النواب بأن قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، الزم الحكومة بدفع اجور نقل للمحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية قبل نفاذ القانون، موجها لجنتي التربية والمالية النيابية باستضافة ممثلين عن وزارتي المالية والتربية لمناقشة الموضوع واطلاع هيئة الرئاسة على نتائج الاستضافة.

وأوعز رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة للاستفسار عن بعض القرارات الصادرة.

وقرر المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المقدم من لجان النزاهة، والقانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بطلب منها. وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور المقدم من لجنة الامن والدفاع، فيما رفع الجلسة الى يوم السبت المصادف 27 من الشهر الحالي.