بغداد / الصباح
تسارعت خطى تطور العلاقات العراقية السعودية على مسارات عدة، بعد سلسلة من الزيارات واللقاءات بين مسؤولي البلدين الشقيقين، توجت بزيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الذي وصل الى الرياض، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعقد معه اجتماعا في القصر الملكي إذ شهد الاجتماع التوقيع على ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي.
وقال عبد المهدي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته «الصباح»: ان «العراق اليوم يعيش استقرارا امنيا ونتطلع الى تحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية، وان المملكة العربية السعودية بلد جار وشقيق ومتطور وان الانفتاح العراقي على السعودية يحقق مصالح البلدين والشعبين»، مشيرا الى ان «اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة اثمر سريعا عن التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم».
واضاف عبد المهدي ان «العراق بلد غني بثرواته البشرية والطبيعية لكنها وضعت في غير محلها وبُددت بحروب نتيجة انحرافات وسياسات اضرّت العراق وشعبه، الى جانب حرب داخلية، ثم ابتلينا بتنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين، فقد استباحت عصابات داعش كل شيء وهي عصابة يجب ان تجتث كليا لان بقاء خلية واحدة منها يعني امكانية ان تتكاثر»، مؤكدا «اهمية التعاون بين البلدين الشقيقين، وضرورة ان تستقر المنطقة وان نعمل وفق المشتركات الكثيرة التي تجمعنا».
من جهته، قال الملك سلمان بن عبد العزيز: ان «المملكة تقف مع العراق وان ما يجمعنا هو ديننا وامننا ومصالحنا المشتركة التي يجب ان تتعزز في جميع المجالات، وقد وجهنا الوزراء والمسؤولين بإبداء كل ما يستطيعون من تعاون وتنسيق وتنفيذ للاتفاقات والمذكرات».
وأكد العاهل السعودي ان «المملكة حريصة كل الحرص على التعاون مع العراق ودعمه في جميع المجالات ومستعدة للتعاون لما فيه تحقيق المصالح المشتركة»، معربا عن «ارتياحه لحالة الاستقرار التي يشهدها العراق». وجرت في الرياض، بحسب البيان، «مراسم توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والمملكة العربية السعودية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والملك سلمان بن عبد العزيز، والوزراء من الجانبين العراقي والسعودي».
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت «التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، واتفاقية بشأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمنتجات، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية.