بغداد: رغد دحام 

بعد أن عانت الإهمال والتهميش والظلم طيلة 6 عقود من عمر تأسيسها وإنشائها مطلع ستينيات القرن الماضي، حظيت مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد باهتمام كبير من قبل الحكومة الحاليَّة، إذ تمَّ تسليط الأضواء عليها وكُرِّست الجهود من أجل إعادة إعمارها وتأهيل الخدمات فيها، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنَّ مشروع تطوير مدينة الصدر «الجديدة» قطع شوطاً كبيراً، وأشارت إلى إحالته على شركة رصينة لغرض 

وضع التصاميم الخاصة.

وذكر رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، في حديث لـ»الصباح»، أنَّ «من أبرز المشاريع الخدمية التي لها الأولوية في معالجة أزمة السكن سيجري إنجازه في مدينة الصدر»، مبيناً أنَّ «العمل جارٍ بهذا المشروع لبناء أكثر من 90 ألف وحدة سكنية، وأنَّ العمل يسير بوتيرة جيدة».

وكان أمين بغداد علاء معن أعلن في آذار الماضي إنشاء أكثر من 60 مشروعاً خدمياً لتطوير مدينة الصدر ضمن الحملة 

الخدمية لنهضة بغداد.

بدوره، قال عضو لجنة الاستثمار النيابية، كاظم الفياض، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «مشروع مدينة الصدر مهم ويخفف من الزخم السكاني الموجود داخل المدنية، على اعتبار أنها من أكثر الأحياء المكتظة سكانياً»، وبيّن أنَّ «هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية بمجال السكن ويكون بوابة لمشاريع سكنية أخرى.» من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «قانون الموازنة يتضمن تخصيصات مالية كبيرة خاصة بالجانب الخدمي وتطويره»، مبيناً أنَّ «اللجنة ستجتمع مع الجهات المعنية والدوائر التي ستتبنى تلك المشاريع قبيل إقرار الموازنة».

وأجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، جولة جوية للاطلاع على حدود مدينة الصدر وتفاصيل المشروع الخاص ببناء الوحدات السكنية الجديدة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعانيه المدينة. في الأثناء، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد: إنَّ «مشروع تطوير مدينة الصدر واحد من المشاريع الحيوية والمهمة والستراتيجية للعاصمة بغداد، إذ إنه يحظى باهتمام حكومي استثنائي من قبل رئيس مجلس الوزراء بصورة خاصة»، لافتاً إلى أنَّ «المشروع واحد من أولويات البرنامج الوزاري ويحتوي 

على 90 ألف وحدة سكنية».

وأضاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الاثنين، أنَّ «المشروع هو مدينة متكاملة الخدمات من بنى تحتية وشبكة طرق داخلية، بالإضافة إلى شبكة طرق تربط المدينة بالمناطق والأحياء المجاورة»، مبيناً أنه «ستكون هناك منشآت حيوية تربوية وصحية 

وخدمية ومساحات خضراء».

وأشار إلى أنَّ «الأمانة العامة لمجلس الوزراء قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وحققت نسب إنجاز متقدمة من ناحية توفير المساحة المخصصة البالغة 4 آلاف دونم لصالح أمانة بغداد»، موضحاً أنَّ «الملف أحيل على شركة رصينة لغرض وضع التصاميم الخاصة بالمدينة، ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لدراستها وإبداء الملاحظات إن وجدت، ومن ثم المصادقة عليها والتحول نحو المرحلة شبه النهائية وهي إحالتها على إحدى الشركات الرصينة لغرض 

المباشرة بهذه المدينة». 

وأكد مجيد أنَّ «هذه المدينة ستكون واجهة حضارية للعاصمة بغداد وستسهم في الحد من حدة الاختناقات في المجمعات السكنية وتوفير الوحدات السكنية إلى المواطنين بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة».

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه قريباً لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

واستعرض الاجتماع الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر.

وبيّن رئيس الوزراء أنَّ «مدينة الصدر الجديدة تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت الإهمال عقوداً كثيرة».