السليمانية: كريم الأنصاري

ما تزال بعض آثار الحرب المدمرة لطرد تنظيم داعش، ماثلة في سهل نينوى، تذكر سكانه بواقع مر يبدأ من مخيمات النزوح ولا ينتهي بأزمة الخدمات التي تدفع الكثير من شبابه إلى التفكير بالملاذ الأوروبي والأميركي سبيلاً إلى حياة كريمة.

وتفاوتت وجهات النظر بشأن الأوضاع الخدمية والعمرانية في سهل نينوى، إذ يقول مسؤولون محليون: إنَّ معظم الأهالي تسلموا تعويضاتهم جراء دمار ممتلكاتهم خلال حرب التحرير عبر تخصيصات وزارة المالية الاتحادية للسنوات 2018 و2019 و2020، معتبرين أنَّ نية بعض أهالي السهل الهجرة إلى أوروبا نتاج تردي الأوضاع وتراجع الخدمات الضرورية.

 وبينما يفكر قسم منهم بالهجرة، لا يزال آخرون عالقين في مخيمات النزوح ولم تتسن لهم فرصة العودة إلى مناطقهم بعد، وبرغم عودة البعض، إلا أنهم لم يجدوا البنية التحتية الضرورية للحياة، بغياب المياه وخراب شبكات الصرف الصحي والمستوصفات والكهرباء، وتجاهل سهل نينوى في حملة التعيينات الأخيرة، ويضاف إلى هذه الأزمات وعلى رأسها مشكلات الملف الأمني، وتقديم تعهدات كافية لحماية المواطنين في سهل نينوى.

مدير التعويضات في محافظة نينوى محمد عكلة قال: إنَّ «التعامل مع المواطن بخصوص التعويضات على أساس ما تعرض له من ضرر بغض النظر عن  أي انتماءات أو اعتبارات أخرى»، مشيراً إلى «منح التعويضات على وفق الأسبقية الزمنية 

في ترويج المعاملات».

وأضاف عكلة، في حديث لـ»الصباح»، أنه «لا يوجد تمييز في سهل نينوى، ويتم التعامل مع طلبات كل المواطنين بغض النظر عن أماكن سكناهم أو انتمائهم»، موضحاً أن «سهل نينوى كان أقل ضرراً من مدينة الموصل ومناطق غرب وجنوب المدينة لكونه لم يشهد عمليات عسكرية عنيفة خلال مرحلة التحرير، كما أن أغلب 

ساكنيه كانوا نازحين».

ولفت مدير التعويضات إلى أنَّ «هناك الكثير من المستحقين بحكم تاريخ التوصيات بهم والصرف تم لسنوات 2018 و2019 و2020 وبعض هذه التواريخ مستحقة والتخصيص المالي لها جاء من وزارة المالية في سهل نينوى ومدينة الموصل وغرب وجنوب الموصل»، منبهاً على أنَّ «المعيار الأساس هو تاريخ تقديم الطلب وصدور التوصية بالتعويضات، وعلى هذا الأساس تجري مخاطبة وزارة المالية لغرض تخصيص المبالغ المالية للتعويض».

 وأشار إلى أن «المدينة القديمة في الموصل تحديداً تحتاج إلى قرار حكومي خاص بإيلائها الاهتمام الخاص باعتبارها منطقة منكوبة والتعامل معها على هذا الأساس، إلا أنه لم يتم العمل بذلك، فقد كان مجرد قرار صدر ولم يترتب عليه أي أثر قانوني لمحافظة نينوى، لأن على ضوئه يجب حصول المحافظة على تخصيصات وتعامل استثنائي، على أن تكون الأولوية للخدمات والقطاع الصحي، لكن هذا لم يحصل بل على العكس فالمحافظة تحصل على أقل من حقها في خطها الطبيعي العادي».

بدوره، قال النائب السابق جوزيف صليوا: إنَّ «غالبية سكان سهل نينوى عينهم على الخارج برغم التصاقهم بأرضهم ووطنهم، ويرون في ذلك الحل الأمثل لأزماتهم».

وأضاف صليوا، في حديث لـ»الصباح»، أن «أهالي سهل نينوى دائماً ما يطالبون بحماية من الحكومة الاتحادية مسنودة بتنسيق تام»، موضحاً أنَّ «سكان سهل نينوى يطالبون بالطمأنينة كي لا ينتابهم القلق على مصيرهم».

تحرير: علي عبد الخالق