بغداد: الصباح

استأنفت اللجنة الماليَّة، أمس الأربعاء، بحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة للسنوات 2023 - 2024 - 2025، ودراسة الجداول المدرجة ضمنها، وإعداد خطة ورؤية شاملة لعمل اللجنة، من أجل تقديم الموازنة والتصويت عليها.

وأكدت اللجنة، في بيان، حرصها والتزامها والاستمرار بعقد الاجتماعات بعد إعداد التقرير الخاص بها وقراءته أثناء القراءة الثانية للقانون في مجلس النواب، وتشخيص نقاط القوة والضعف، إضافة إلى دراسة التصويت لثلاث سنوات.

وشددت اللجنة على دراسة المحاور الأساسية وتشكيل لجان فرعية لاستضافة الوزراء والمسؤولين والاستماع إلى الملاحظات، والإسراع بمناقشة الفقرات الواردة بقانون الموازنة ودراسة جميع الجداول المدرجة وتحليلها، في سبيل إنجاز موازنة استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع وتغطية الحاجة الفعلية للبلد، ودعم الجانب الخدمي.

وركزت المداخلات على أهمية دعم القطاع الخاص وإعادة تشغيل المصانع، وملف استيراد الطاقة، وإمكانية تخفيض العجز وإجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة بهدف زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، وترتيب الأثر الاقتصادي والاستثماري في عملية الإنفاق وتعزيز الاقتصاد، من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحديد الأولويات المتعلقة بخفض النفقات وإجراء المناقلات في ما بين الوزارات حسب

الحاجة.