حسين علي الحمداني
دول الشرق التي دخلت بعض دولها الديمقراطية في العقدين الأخيرين ومنها العراق، تعاني من مشكلات كثيرة لعل أبرزها عدم وجود الثقة بين الشعب والحكومات، والسبب في ذلك ليست الشعوب بالتأكيد
بل الحكومات التي تعاقبت وإن كان وصولها عبر انتخابات، إلا أن الأداء لم يكن كما يطمح المواطن، وبالتالي نجد أن غياب الثقة يجب أن يجعل الحكومة تعيد النظر بالكثير من الأمور وتبحث عن الأسباب التي أدت لذلك.
ولعل أكثر الأسباب وضوحا تتمثل بالفساد، والفساد بحد ذاته يعني سرقة حقوق الناس سواء في التنمية أو الوظائف وانعدام البنى التحتية، التي يحتاجها الناس بشكل ضروري.
لهذا نجد أن الديمقراطية في بلداننا تعاني وأحيانا تُرفض من قبل الشعوب، لكون مخرجات صناديق الاقتراع لن تؤدي لأي تغيير بحكم النظام السياسي من جهة، ومن جهة ثانية غياب القوى السياسية العابرة للمناطقية والجهوية، وسعي الأحزاب الموجودة لمبدأ تقاسم السلطة وفق آليات هي الأخرى مرفوضة شعبيا.
من هنا يمكننا القول إن محاربة الفساد والقضاء عليه من شأنهما أن يعيدا الثقة المفقودة، وتصبح الديمقراطية وصناديقها مطلبا شعبيا، طالما أن مخرجات أية انتخابات ستغير الواقع ويشهد البلد تنمية حقيقية وتطيح بالفاسدين.
وهذا ما يجعلنا نقول إن نجاح الديمقراطية في دول أوربا وغيرها سببه الرئيسي يكمن بوجود أحزاب تؤمن بالدولة وليس بالسلطة كغنيمة، وإنها وإن خسرت الانتخابات في دورة، فإنها تمارس واجباتها، بوصفها معارضة برلمانية في مراقبة أداء الحكومة بإيجابية وليس التربص بها، الجانب الآخر يتمثل برفض الفساد ولا ينظر لموقع الفاسد ومنصبه، فالجميع سواسية أمام القانون، وليس هنالك من هو فوقه مطلقا.
الجانب المهم الآخر أن الديمقراطية مخرجاتها تنمية حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وهذا ما تفتقده دولنا التي ما زالت تبحث عن تنمية حقيقية واقعية، وليست برامج انتخابية تتم كتابتها في كل انتخابات.
