بغداد:  مهند عبد الوهاب 

ذكرت اللجنة القانونية بمجلس النواب أن هناك قوانين لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى العمل على إلغائها وتغييرها بما ينسجم مع المرحلة .

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، لـ"الصباح": إن "لدى اللجنة العديد من القوانين من الدورات النيابية السابقة، وبعد أن تمت انتخابات اللجان النيابية وتمت تسميتها، تسلّمت اللجنة - من ضمن القوانين المتراكمة - قوانين تابعة لمجلس قيادة الثورة المنحل، التي ينبغي إلغاؤها أو تعديلها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة".

وأوضح أن "القوانين على نوعين؛ نوع يصل من الحكومة ونوع مقترح قانون تشريعي يقدم من 10 نواب للتعديل"، مبيناً أن "الحكومة كانت لديها وجهة نظر بأن القوانين ذات الجنبة المالية يتوقف تشريعها فقط ويستمر العمل بالقوانين ذات الأولويات، وهناك العديد من القوانين المهمة مثل (قانون التقاعد) الذي نحاول أن نمضي بإقراره في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "هناك العديد من القوانين ومنها قانون (العفو العام) تجري الكثير من المناقشات بشأنها، واللجنة ماضية باتجاه معالجة أغلب القوانين ذات الأولوية؛ لاسيما أننا مقبلون على تشريع قانون (الموازنة) و(المحكمة الاتحادية) وهما من القوانين المهمة التي ينبغي إنجازها ليتم العمل بها خدمة للصالح العام".

تحرير: محمد الأنصاري