جواد العطار

توجيه رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزراء في انهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامين في وزاراتهم،خلال مدة أقصاها 12 آذار الماضي كان وراءه تقييم للوزراء انفسهم، وعلى ما يبدو ان الفكرة بدأت تؤتي أكلها بما يتسرب من اخبار عن نية لتغيير بعض الوزراء المتلكئين في الحكومة الحالية، التي مضى على تشكيلها اكثر من ستة أشهر، في إشارة واضحة إلى جدية هذه الحكومة بالعمل والإنجاز والاستفادة من الوقت بعد ان تأخر تشكيلها اكثر من عام.

فهل فشل هؤلاء الوزراء في تقييم فترة الستة اشهر الاولى من عمر الحكومة؟ أم أنهم لم يحققوا المطلوب انجازه في البرنامج الحكومي المعلن للسيد السوداني؟. 

وبعيدا عن علامات الاستفهام اعلاه، هل يستطيع رئيس الوزراء تغيير وزرائه دون الرجوع للكتل التي رشحتهم؟، وهل تقبل الكتل المشكلة للحكومة المساس بحصصها الوزارية؟

والذي تعتبره استحقاقها وجزءا متكاملا من اتفاق تشكيل الحكومة.

الامر برمته يحتمل اتجاهين:

الأول - أن تقوم الكتل نفسها بترشيح وزراء بدلاء، وهنا لا تغيير سوى بالأشخاص.

الثاني - أن تخول الكتل السياسية؛ السوداني ترشيح وزراء مستقلين من التكنوقراط المهني المتخصص بديلا عن الفاشلين، وهو أمر جيد إن تحقق، ولكنه مستبعد.

وان سار الامر بالاتجاه الاول فان فرض اسماء من الكتل نفسهاعلى رئيس الوزراء يحتمل اتجاهين أيضاً:

الأول - أن تعي الكتل مسألة الفشل السابق وترشح بدلاء اكفاء، وهو امر ممتاز حتى وإن كانوا ذا خلفية حزبية، لكن هدفهم خدمة الوطن والمواطن.

الثاني - أن تكرر الكتل السياسية ترشيح غير المؤهلين، وبالتالي تعاد دورة الفشل وفي هذا خسارة للسوداني أولا؛ والإطار التنسيقي ثانيا؛ وللوطن بشكل اكبر ثالثا؛ والمواطن على المدى القريب والبعيد رابعا؛ وخسارة للوقت خامسا.

إن مهمة عمل الحكومة ونجاحها تتحملها جهتان فقط دون غيرهما: رئيس الوزراء وائتلاف قوى الدولة، الذي أوكلت اليه مهمة تشكيل الحكومة والذي تمثله اليوم قوى الاطار التنسيقي، والذي صرح في حينها وقبل التصويت على الحكومة برلمانيا بانه يتحمل المسؤولية التاريخية في بذل كل الجهود لانجاح هذه الحكومة واوكل المهمة إلى السيد محمد شياع السوداني في رئاسة مجلس الوزراء، ونال ثقة البرلمان بكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، ومع الخطوات الجيدة نسبيا للأخير وسعيه الدؤوب لتنفيذ برنامجه الحكومي والوقوف على الثغرات وأسباب الفشل بين فريقه الوزاري من خلال فكرة التقييم الشامل، لذا فانه يجب ان يتمتع بالقرار المستقل القادر على تغيير وزرائه بآخرين، ممن يجده مناسبا للمهمة والمنصب دون ضغوط من احد أيا كان، عليه فانه بحاجة ماسة إلى دعم من رشحه أولا ومن ساهم في تشكيل الحكومة ثانيا ومن جمهور المواطنين ثالثا... للسير بخطوات ثابتة نحو حاضر ومستقبل افضل للوطن والمواطن.