بغداد: مهند عبد الوهاب 

دعا مختصون وخبراء إلى إطلاق جولات تراخيص استثمارية في قطاعات السياحة وبناء المدن التجارية والصناعية لتغيير واقع البلاد الاقتصادي وعدم البقاء في دوامة الاعتماد على السلعة الواحدة (النفط)، مبينين أنَّ مبلغ 1 تريليون دينار المخصص من الحكومة للمثنى والديوانية يأتي لإنعاش المحافظتين اللتين تعدّان أفقر محافظات العراق.

وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أسعد البزوني، في حديث لـ"الصباح": إنه "نتيجة العجز الكبير في موازنة 2023 تتجه الحكومة بشكل إيجابي وخطوات متسارعة نحو ملف الاستثمار والعمل مع القطاع الخاص"، مبيناً أنَّ "التعامل بشكل منفرد مع القطاع النفطي لا يفي بالغرض، لذلك كانت الحكومة مبادرة لدعم ملف الاستثمار وبشكل كبير، ولكن نحتاج إلى خطوات جدية وفاعلة للاعتناء بهذا الملف تماشياً مع الوضع العام للدول النامية التي اتخذت من الاستثمار مجالاً حقيقياً لتنمية مواردها".

وبشأن تخصيص الأموال لملف الاستثمار، أضاف قائلاً: "كانت هناك عدة نقاشات مع رئيس الوزراء، وكان من المتوقع أن يُخصص 7 تريليونات دينار، فتم تخفيض المبلغ إلى 3.5 تريليونات، إلى أن وصل إلى مبلغ (واحد تريليون دينار)، ورغم ذلك فهي بادرة أولى وأول مرة يخصص مبلغ لصندوق تنمية الاستثمار والعناية بالتسويق الاستثماري". 

وأشار إلى أنه "إذا نظرنا لمشاريع الاستثمار، نجد المستثمر يذهب إلى المحافظات التي تعتبر سوقاً استثمارية وتجارية وداعمة للاقتصاد مثل بغداد والبصرة والمحافظات الأخرى القابلة للتنمية التي تقع عليها عيون المستثمرين، لذلك يجب أن ندعم  المحافظات الفقيرة بالاستثمارات". 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور قصي صفوان: "من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحاول تقليل نسبة البطالة في المجتمع وخاصة في المحافظات الفقيرة"، مبيناً " في  محافظتي المثنى والديوانية تم تخصيص 500 مليار دينار لكل منهما سنوياً ويتكرر المبلغ خلال ثلاث سنوات بمعدل تريليون و500 مليار دينار لكل منهما من أجل انتشال هذه المحافظات من الفقر والبطالة، وكذلك تحريك القطاع الخاص الخدمي في تلك المحافظات من خلال صناعة الورق والمطاط في الديوانية، وصناعة السمنت في المثنى وربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية من خلال إحياء طريق منفذ الجميمة الذي سيسهم في إنعاش تلك المحافظات، فضلاً عن إمكانية استثمار المياه الجوفية المتجددة في خلق صناعة في تلك المحافظات، وإمكانية استثمار الصحراء بالخلايا الشمسية عن طريق مبادرة البنك المركزي".

وتابع: أنَّ "ما خصص للمثنى والديوانية كان أسوة بمحافظة ذي قار التي خصص لها 2,5 تريليون دينار لصالح صندوق التنمية"، عادّاً أنَّ "هذه الخطوة تدعم عملية الاستقرار وعدم النزوح والتفكير بالهجرة والذهاب إلى المحافظات النفطية مثل البصرة والعمارة"، مبيناً أنَّ "وجود حالة من الاستدامة بهذه العملية خلق نوعاً من الاستقرار".

وأضاف، أنه "يمكن أن تشمل محافظة بابل بمبلغ 500 مليار دينار إضافية لوجود مستوى فقر فيها، وسيكون للمحافظة أموال تذهب إلى صندوق الإعمار"، موضحاً أنَّ "ذلك يأتي لخلق بنية متوازنة بين المحافظات، على اعتبار أنَّ هناك محافظات بترولية تحصل على (بترودولار) وهناك محافظات لا تمتلك النفط وتعاني من شحة الأموال، لذلك إعادة توزيع الأموال والإنفاق العام سيسهم في خلق تنمية متوازنة". وأوضح أنَّ "القطاع الاستثماري يمكن أن يدار بجولات تراخيص على مستوى القطاع السياحي وعلى مستوى إنشاء المدن التجارية والصناعية والتكنولوجية، وتحتاج عملية إدارة الملف الاستثماري دائماً إلى الإنفاق العام من أجل خلق حالة من المرونة وتوفير فرص العمل".

تحرير: محمد الأنصاري