السليمانية: كريم الانصاري

يقف إقليم كردستان على عتبة إقامة انتخابات برلمانه المتعطلة منذ وقتٍ طويلٍ، بسبب صراع سياسي داخلي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتحوَّل إلى تحدٍ استدعى تدخلاً أممياً ودولياً، لينتهي المطاف بمحاولة إدخال الحكومة الاتحادية وسيطاً، في ظلِّ منعطفات متتالية. وطلبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من رئاسة برلمان إقليم كردستان تحديد موعد للانتخابات النيابية في كردستان، لكن هذا الطلب جاء في جو سياسي مشحون في خلاف متعدد الأوجه بين الديمقراطي من جهة وخصمه الاتحاد الكردستاني ومن معه من كتل وأحزاب أخرى، من جهة أخرى. 

وقال رئيس المجلس السياسي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني خليل إبراهيم، في حديث لـ"الصباح": "نحن حريصون جداً على أن تجرى الانتخابات في موعدها وما كنا راضين عن تمديد عمر برلمان إقليم كردستان لسنة كاملة"، مشيراً إلى أنَّ الحزب "اتخذ موقفاً حاسماً من أجل ترسيخ الديمقراطية وإجراء الانتخابات كونها استحقاقاً شعبياً". وأضاف إبراهيم أنَّ "الناخبين دائماً ما يصوتون لدورة برلمانية من أربع سنوات، ولهذا فنحن أعلنا احتجاجاً على موقف التمديد استقالتنا من البرلمان"، لافتاً إلى أنَّ شركاءهم "في كتلة الاتحاد الإسلامي قدّموا استقالاتهم أيضاً لإبراز الجدية في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وعن المواقف السياسية الأخرى قال إبراهيم: إنَّ "تقديم كتلة الديمقراطي طلب إجراء الانتخابات جاء لتبرئة ذمته من تعطيل الحياة السياسية، فمن واجبات البرلمان أن يتم التمهيد لهذا الأمر وهو ضروري جداً"، مبيناً أنه "لابد من تجديد الثقة لمجلس المفوضين كونه منتهيَ الولاية، بيد أنَّ الأمر فيه تعقيد آخر وهو عدم وجود مفوضية تتمتع بالشرعية والأهلية القانونية ومن دون مفوضية لا يمكن إجراء انتخابات، إلا إذا تمت دعوة مفوضية الانتخابات الاتحادية للإشراف على الانتخابات في كردستان".

من جهته، قالت عضو الاتحاد الوطني ريزان شيخ دلير إنَّ "طلب الديمقراطي يمثل الكتلة فقط"، مستدركة أنَّ "الكتل الأخرى تقدمت بذات الطلب وتضمن أيضاً ضرورة تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مجلس جديد لمفوضية الانتخابات وهي مطالب لم ينفذها الديمقراطي".

وشككت دلير، في حديث لـ"الصباح"، بجدية طلب الديمقراطي، وقالت: "لا أتوقع أنهم جادون بإقامة الانتخابات في هذا الوقت، ولا أتصور وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية في الإقليم كلها على إقامة انتخابات داخل الإقليم". أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد فعبر عن أسفه، في حديث لـ"الصباح"، من بعض الحجج لكي لا يتم إجراء الانتخابات مع أنَّ المطالب الدولية ازدادت على قوى الإقليم بضرورة الاتفاق النهائي على إجراء الانتخابات المعلنة في تشرين الثاني المقبل.

بينما قال الخبير في المجال الانتخابي هاوري توفيق: إنَّ "الولاية القانونية لمجلس المفوضين في إقليم كردستان انتهت، ونحن اليوم أمام خيارين، أما قيام برلمان كردستان بتمديد الولاية القانونية للمفوضية في الإقليم أو إصدار قرار من قبل المحكمة الاتحادية بحل برلمان كردستان".

وأضاف توفيق، لـ"الصباح"، أنَّ "تطبيق الخيار الثاني سيعني اللجوء إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اضطراراً"، منوهاً بأنَّ "الدعوة إلى الانتخابات بالشكل الحالي للأوضاع تخلو من الشروط الدستورية والقانونية وهو ظاهرة إعلامية من دون جدوى"، على حد تعبيره.

وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الاتحادية رداً على الشكوى بخصوص عدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، فقد تم تثبيت حق الإقليم بوجود مفوضية انتخابات كردستان ولكن يتم الإشراف عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية وقد انتهى الجدل الدستوري و القانوني بهذا الصدد".

تحرير: علي عبد الخالق