حارث رسمي الهيتي
أثارت حملة الإعفاء التي دشنها مجلس الوزراء العراقي، قبل أيام بحق عدد من المدراء العامين احاديث كثيرة، سبقها قبل ذلك بوقت طويل احاديث طويلة وعريضة عن امكانية رئيس الحكومة الحالية من أن يفي بوعوده، التي قطعها حول امكانيته في اجراء تعديلات وزارية حال أن يتضح له أن هنالك قصوراً عند وزيرٍ معين.
وهنا لا أود الحديث عن نوايا الحكومة في تنفيذ هذه الاجراءات، كما لا تتوفر لدي المعلومات التي استطيع من خلالها وضع تصورات دقيقة لتلك الخطوة، لكن ما أريد تثبيته لأهميته الملحة هو السؤال عن الطريقة، التي سيتم بها تعيين تلك القيادات الوسطية البديلة خلفاً للمعفاة.
وسنتمكن وقتها من «اختبار» نوايا الحكومة، هل سيحسم الأمر مثل كل مرة، وبالتالي نتحدث عن مجرد تدوير وتحاصص أم أن هناك رؤية جديدة يراد من خلالها إثبات ان الحكومة ماضية في تقديم صورة مغايرة.
وهذه تشترط أن نكون أولاً على دراية بآليات ذلك الاختيار.
الغريب الآخر والذي يبدو انه نتيجة لسنوات طويلة من التشويه المتعمّد لكل ما يرتبط بالشأن العام عموماً والحياة السياسية على وجه التحديد، أعرف تماماً أن سنوات من الفساد وإهدار المال العام بطريقة علنية في مرات كثيرة، وتمكن هؤلاء الذي يقفون خلف تلك الصفقات من الهروب من أية محاسبة مبرراً لذلك، ولكن اسباباً أخرى – قصدية- تقف خلف تلك الحملات.
تبدأ من محاولة اضفاء صبغة الفساد على كل من يتصدى للمجال العام – والحياة السياسية - وبالتالي تبقى تلك التحالفات المهيمنة على المجال العام في موقعها المُهَيمن.
وليس انتهاءً بأن الجميع يُسقّط الجميع في سبيل الاستحواذ على المساحة الأكبر – يعني بكل وضوح حملات داخل التحالف الواحد-.
ما ورد اعلاه هو أمر خطير جداً، خطير ما لم ننتبه ونتصدى له، لم تنجح دولة في العالم أو مجتمع على الارض لغاية الآن بأن تجعل من الآلة حاكماً، لكنها نجحت بالتأكيد في وضع مصدات كبيرة بوجه الفساد، ونجحت بطرق كثيرة في محاربته، نجحت الدول والحكومات، ونجحت الشعوب، لسنا بصدد اختراع العجلة من جديد، ولكن بالإمكان تطويرها وتحسين ادائها قطعاً.
