التبادل التجاري.. وتعزيز الهوية الوطنيَّة
![...](/uploads/posts/2023-05/1683487623.jpg)
د. نوري صباح الدليمي
مع التطور التكنولوجي والمسافات التي ما زال هذا العالم المتسارع يختصرها حول العالم.. يبقى التبادل التجاري العلامة الفارقة، التي تجعل القطاعات بمختلف توجهاتها تعتمده كبوابة للوصول إلى الآخر بمصلحة أو حاجة يفتقدها.
وعلى الرغم من أهمية التبادل التجاري كضمانة للعلاقات المستدامة، كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي، إلا أن دوره في تعزيز الهوية الوطنية جانب لم يلقَ الاهتمام المطلوب في العراق، من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد، خاصة إذا ما تم تحديد الموارد الأبرز لكل محافظة ودعمها وتطويرها، وهو ما سيسهم بدوره في دعم الاستقرار، والاستثمار الأفضل للطاقات والثروات الوطنية.
تضطلع الدولة بواجبات عدة.. من أهمها دعم المنتج الوطني وتعزيز الروابط الاجتماعية، وخاصة في الدول التي عانت من الصراعات والحروب والانقسامات، وفي هذا السياق، فإن التبادل التجاري بين المحافظات العراقية، هو من أهم الوسائل المستدامة لتعزيز ذلك واستدامته.
وعليه يتعين على الحكومة العراقية أن تضع نصب عينها خلق البيئة المناسبة لتسهيل وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات؛ فعندما تتشابك المصالح التجارية لابن الوسط والجنوب مع ابن الغربية وابن محافظات الإقليم مع ابن الوسط والجنوب، فإن النتيجة الطبيعية هو أن تعم الفائدة على الجميع وتتلاشى الانقسامات، التي لم تكن موجودة أصلاً في المجتمع العراقي، خاصة أن المواطن في نهاية المطاف لا تهمه الشعارات ولا يهمه الاستقطاب الحزبي أو السياسي أو الطائفي، إلا بما يمكن ترجمته إلى منافع تنعكس على حياته وحياة أطفاله على أرض الواقع.
ومن أجل تحقيق التبادل التجاري الفعّال بين المحافظات العراقية، وحتى الوصول لحالة هي أقرب ما تكون إلى التكامل الاقتصادي، خاصة في بلد شديد التنوع مثل العراق، يمكن للحكومة النظر في تطبيق الخطوات الآتية:
أولاً: تحديد الميزة المكانية لكل محافظة وتخصيص وتوجيه المستثمرين للعمل، وفق هذا المعيار والذي سيساعد على انتاج وفير وبأسعار تنافسية يزيد عن حاجة المحافظة، وبذلك سيحتاج المستثمر إلى تسويقه لبقية المحافظات، وهو ما سيخلق علاقة مباشرة ومتوازنة بين أبناء المحافظات.
ثانياً: تشجيع روح المشاركة والتعاون بين المحافظات العراقية، من خلال إطلاق مبادرات وحملات توعية لتحفيز المشاركة والتعاون في العمليات التجارية.
ثالثاً: تحسين البنية التحتية والشبكات اللوجستية في العراق، وذلك من خلال تحديث الطرق والجسور وتطوير الموانئ والمطارات والخطوط الحديدية والشبكات الاتصالات، وهذا سيساعد على تيسير عملية التبادل التجاري بين المحافظات.
رابعاً: توفير الموارد المالية والتمويلية اللازمة للشركات والأفراد، الذين يرغبون في الاستثمار في عمليات التبادل التجاري بين المحافظات.
خامساً: إقرار السياسات والقوانين الداعمة لعمليات التبادل التجاري بين المحافظات، وذلك لتشجيع المزيد من الشركات والأفراد على المشاركة.
إن التبادل التجاري ووجود مصالح مشتركة بين المحافظات العراقية، يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز الانتماء للوطن الواحد، والذي سيؤدي إلى معالجات حقيقية للاقتصاد الوطني وتفعيل أكبر للقطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل وخفض معدلات البطالة.
مستشار رئيس الجمهورية