علي الشريفي

 تُعدّ العراق من البلدان التي تعاني من سوء التعليم وتأثيراته السلبية على المجتمع. فالتعليم الرديء هو أسوأ من الأمية، لأنه يوهم بالقدرة والقدرة على النجاح، ومع ذلك فهو عاجز في تحقيق ذلك، مما يؤدي إلى نشر الأمراض الاجتماعية في المجتمع. إن التعليم الرديء في العراق له تأثير كبير على الشباب وعلى المجتمع بشكل عام. فالنظام التعليمي العراقي يعاني من مشكلات عديدة، بما في ذلك النقص في الموارد والكوادر التعليمية، وعدم تحديث المناهج الدراسية بشكل مناسب. كما أن الفساد المالي والإداري أدى إلى تدهور الوضع التعليمي في البلاد.

يعاني العراق من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتعليم الرديء هو واحد من الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع. فعدم وجود تعليم جيد يعني عدم وجود المهارات والخبرات اللازمة، لدخول سوق العمل والمنافسة على فرص العمل المتاحة.

ومن الآثار الأخرى للتعليم الرديء في العراق، هو انخفاض مستوى المعيشة وتردي الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والنقل والطرق والإسكان. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم الفقر في البلاد.

وبما أن التعليم هو أساس التنمية والتقدم في أي مجتمع، فمن واجب الحكومة العراقية الاهتمام بتطوير النظام التعليمي وتحديثه، وزيادة الاستثمارات في الموارد والكوادر التعليمية. كما يجب على الحكومة  العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري في النظام التعليمي، وضمان توزيع الموارد التعليمية بطريقة عادلة وتكافؤ الفرص للجميع.

وعلى المستوى الفردي، يجب أن يعمل الأهالي والمجتمع بشكل عام على تحفيز الأطفال والشباب على التعلم والاهتمام بالتعليم، وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم حتى النهاية. وكذلك توفير المناخ المناسب للتعلم في المدارس والجامعات.في السياق ذاته يجب أن نتذكر أن التعليم هو حق أساسي للجميع، وأن الاهتمام بتطوير النظام التعليمي هو مسؤولية الجميع. وإذا تم تحقيق ذلك، فسوف نشهد تحسناً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق، وسنتمكن من تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، إضافةً إلى سوء البنية التحتية والفساد، فإن سوء المناهج التعليمية وافتقار الوسائل التعليمية هما مشكلتان أخريان تواجهان النظام التعليمي في العراق. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك نظاماً تعليمياً قديماً وشاملاً، إلا أنه لا يزال يعاني من الكثير من المشكلات.

بدايةً، فإن سوء المناهج التعليمية ينتج عن عدم اهتمام الجهات المسؤولة بتحديثها وتطويرها، ما يؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة وغير ملائمة للطلاب. وعندما يتعلم الطلاب معلومات غير دقيقة، فإنهم يصبحون غير قادرين على التفكير النقدي والإبداعي، ما يؤثر سلباً في مستوى التعليم في البلد.

علاوة على ذلك، يعاني النظام التعليمي في العراق من افتقار إلى الوسائل التعليمية المناسبة، خاصة في المناطق النائية والفقيرة. فعدم توفير الوسائل التعليمية المناسبة يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم وانخفاض معدلات النجاح للطلاب. وهذا يعود بشكل مباشر إلى عدم الاهتمام بالنظام التعليمي وعدم تخصيص الموارد اللازمة لتطويره.لحل هذه المشكلات، يجب على الحكومة العراقية والجهات المسؤولة عن النظام التعليمي، العمل على تحديث المناهج التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة للطلاب. كما يجب توفير بيئة تعليمية مناسبة وجذابة للطلاب، وتشجيع الأساتذة على تحديث أساليب التدريس واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، لتحفيز الطلاب على الإبداع والتفكير النقدي. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون تخصيص الموارد اللازمة للنظام التعليمي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك بناء وتجهيز المدارس بالوسائل التعليمية اللازمة، وتوفير الكتب الدراسية والأجهزة الحاسوبية والإنترنت.

 يجب على الحكومة العراقية العمل على تطوير قدرات المعلمين وتوفير التدريب، والدورات التعليمية لهم، لتمكينهم من تحديث أساليب التدريس وتطبيق أحدث التقنيات التعليمية. ويجب أن تشجع الحكومة العراقية الأساتذة والخبراء في مختلف المجالات على المساهمة في تحديث المناهج التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة.

في النهاية، يعد سوء المناهج التعليمية وافتقار الوسائل التعليمية من أهم التحديات التي تواجه النظام التعليمي في العراق. ومن أجل تحسين مستوى التعليم ورفع جودة التعليم في العراق، يجب على الحكومة العراقية والجهات المسؤولة عن النظام التعليمي، العمل بجدية وتكثيف الجهود لتحديث المناهج التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة للطلاب، وتطوير البنية التحتية وتحديث قدرات المعلمين وتوفير الدعم اللازم لهم. فقط بتلك الخطوات، يمكن القضاء على سوء التعليم في العراق وتحقيق مستوى تعليمي يليق بمكانة العراق في المنطقة.