بشير خزعل 

 تحركات العراق الخارجية خلال الأشــهر الأخيــرة نحــو دبلوماســية الشــراكة والتعــاون الاقتصــادي النابــع مــن حراجــة احتياجاتــه الحاليــة ودوره المحــوري، أشرت أهمية طرح رئيــس الوزراء الســوداني لمشــروع “طريق التنمية الستراتيجي”، الذي يجلب ان يسكله العراق كدولة محورية في منطقة الشرق الاوسط، تنشيط العلاقات في مجال السياحة والاقتصاد والاستثمار والتجارة مع دول العالم في الشرق والغرب هو مشروع يؤدي إلى تحقيق منافع متعددة للعراق لا تقتصرعلى الجانب الاقتصادي الذي يعد الأهم، فضمن أولويات العــراق كونه 

مركزا هذه المنطقة للربط البري بين آسيا وأفريقيا والمقاربــة الطموحــة للربط بــين الشــرق والغرب من خلال مشروع الحزام والطريق الســتراتيجي، ورغم أن المشروع طويل الأمد ويحتاج إلى إقرار تفاصيــل رؤيته والخطــط والإجــراءات التنفيذية، لكونــه مشــروعاً يتصــف بالشــمولية القطاعيــة والجغرافية وعابراً للحكومات مع حزم واســعة من الخدمات 

وعمليات التثقيف المجتمعي والبحث عن منافذ التمويل، التي تشتمل على جذب الاستثمارات المباشــرة، لكن الرؤية التمويلية بين الــدول الحليفة بحاجة إلى تقسيم، لتكوين مشــاريع مشــتركة ضمن التكتل الاقتصادي الجديد في المنطقة، الحراك العراقي الإقليمي الدولي في هذا الجانب، بدءا منذ مؤتمر بغداد الأول في بغداد 2021/8/28 والقمة الخماسية فــي العلمــين 2022/8/22 الذي ســبق عقــد مؤتمر القمــة العربيــة 2022/11/2، ثم القمــة العربية - الصينيــة 2022/12/9، ثم مؤتمر بغداد الثاني في البحــر الميــت/ الأردن بضمنها مــع مجلس التعــاون الخليجي، ثم القمة العراقية التركية 2023/3/21، حاليا لدى العراق 

أكبــر حجم تبادل تجاري مع الصين كأحد الشــركاء الدوليين الرئيسين في الخطط الطموحة للعراق، اســتناداً إلى الاتفاق العراقــي – الصينــي، الذي بــدأت خطواتــه الأولى فــي كانــون الأول 2015، ثــم التوقيع علــى الاتفاق العراقي-الصينــي النفط مقابــل الإعمار في أيلول 2019، كمــا أن لــدى الصــين التوجــه الحثيث نحو توســيع اســتثماراتها في المنطقة ضمن رؤيتها في مشاريع الحزام والطريق، الطروحات المتداولــة خلال فترة مؤتمر القمــة العربية-الصينية أواخر ســنة 2022، تضمنت 

خلق فرص استثمارية كبيرة نحو شراكات حقيقيــة مــع اتجاهــات العالــم المختلفــة، ما يخص العراق هو اقتباس تجــارب الصــين الناجحة في تطوير اقتصادها برغم حجم التعداد البشري الهائل لمواطنيها الذي فاق المليار نسمة بكثير، في حين أن العراق بموارد اقتصادية عملاقة وبتعداد سكاني لا يتجاوز 40 مليون مواطن الا بقليل، مازال يعاني من كوارث اقتصادية انعكست على واقع المجتمع في الفقر والبطالة وتردي الواقع الاجتماعي والخدمي، اتجاه بوصلة الحكومة نحو مشاريع اقتصاد واعمار عملاقة هو السبيل الوحيد لتخطي جميع التراكمات، التي اثقلت كاهل المجتمع

والدولة.