يعقوب يوسف جبر 

يشكل البحث العلمي أساسا متينا، يسهم في تطوير عدة قطاعات، منها قطاع الاستثمار والإعمار، عبر وضع الخطط المناسبة، فبدون البحث العلمي لا يمكن تطوير بيئة الاستثمار والاعمار، فلقد دأبت الدول المتطورة على اعتماد البحوث العلمية في مجال الاستثمار والاعمار وكذلك في مجالات اخرى.

بينما تتراجع مشاريع الاستثمار والاعمار والتنمية في دول اخرى، لم تعتمد البحث العلمي في مجال الاستثمار.

لكن ما هي المؤسسات العلمية التي يمكن لها أن تعد البحوث العلمية؟. 

إنَّ الجامعات وكذلك مراكز البحوث، يمكن لها أن تنهض بهذا الدور الجبار، وقد تفضل الدولة الجامعات في إجراء البحوث العلمية، وذلك لاجتناب التكلفة المالية، وهذا أمر حسن جدا، فطلاب البكالوريوس للمرحلة الاخيرة في الجامعات، وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه يمكن أن يساهموا مساهمة فعالة في رفد عملية التنمية المستدامة، عبر إجراء البحوث العلمية ما يؤدي إلى النهوض بقطاعات الدولة الحيوية.

ثمة بحوث تجريها مراكز البحث العلمي في العراق، اضافة إلى البحوث العلمية التي يجريها طلاب البكالوريوس في الجامعات، وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه، لكن إلى أي مدى استفادت وتستفيد مؤسسات الدولة في العراق من هذه البحوث؟. 

يبدو جليا من خلال التجربة أن البحوث العلمية خاصة المنجزة من قبل طلاب الجامعات في العراق، لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل مؤسسات الدولة، فهي عانت وتعاني من الاهمال والنسيان، معنى ذلك أن الدور الريادي للجامعات العراقية تراجع كثيرا، ناهيك عن قيام بعض الطلاب بالاعتماد على غيرهم في كتابة البحوث، لأن غايتهم الأساسية ليست محددة باكتساب الخبرة، عبر تجربة البحث العلمي، بل التخلص من المسؤولية امام جامعاتهم، فماذا يعني ذلك؟ يعني الفشل الذريع لهؤلاء في مجال البحث العلمي، فما هي جدوى دراستهم اذا كانوا بلا مقومات علمية تمكنهم من كتابة البحث العلمي؟ 

ماجدوى دراستهم وهم بهذا المستوى المنحط؟

بينما هنالك طلاب طامحون اتقنوا دراستهم وأنجزوا بحوثًا علمية رصينة، هم بحاجة ماسة إلى العناية والاهتمام بهم ودعم جهودهم والاستفادة من بحوثهم.

كما ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعتمد آلية جديدة وضوابط جديدة في مجال البحث العلمي، وأن تعمم تعليمات جديدة على الجامعات بموجبها تمنع عمليات الغش من قبل بعض الطلبة ؛ ممن يستعينون بغيرهم في كتابة البحث العلمي.

وذلك للنهوض بمجال البحث العلمي لكي يساهم في التنمية، سواء البشرية أو الاقتصادية أو الاستثمارية.

لا يختلف اثنان على أن البحث العلمي وسيلة لتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات في بناء دولة حديثة، تعنى بالمواطن وتعدّه الأساس المتين في مشروعها الستراتيجي الخلاق والمعطاء.