بغداد: مهند عبد الوهاب 

أعربت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن دعمها لتوجه الحكومة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة، على غرار التوجهات العالمية لتغير مسارات الطاقة إلى النظيفة من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية وتحسين المناخ في العراق.

عضو اللجنة، باسم الغريباوي، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنه ""لابد من أن يتجه البلد نحو الطاقة المتجددة، فكل دول العالم تتجه نحو هذا النوع من الطاقة، وفي كثير من اللقاءات مع وزيري الكهرباء والنفط أكدنا أن من الضروري أن يتوجه البلد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة ويماشي العالم في التطور". 

وأضاف، أن "اللجنة تدعم الحكومة وتوجهاتها ومشاريعها في هذا الخصوص"، مؤكداً "أننا لا نريد أن تكون مشاريع الطاقة المتجددة على الورق فقط أو فعاليات إعلامية، بل نريدها بشكل عملي على أرض الواقع". 

وأشار إلى أن "التلوث البيئي الموجود من جراء الغازات والانبعاثات من المؤكد أن آثاره ستنعكس على وضع المناخ في البلد، وهناك العديد من التقارير بارتفاع نسب التلوث والانبعاثات بدءاً من التلوث الصحي والنفطي والمياه الثقيلة، وعدم وجود معامل لتدوير النفايات أو وحدات لمعالجة المياه الثقيلة".

وأضاف، أنه "بالتوجه إلى الطاقة المتجددة أو النظيفة، سوف تقل نسب المعوقات في البيئة والمناخ، لذلك على الدولة أن تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة التي ستحسن البيئة والمناخ". 

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن "واحدا من توجهات الحكومة هو توقيع عقود مع شركات عالمية لنصب وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية، وكانت الوزارة قد تعاقدت مع شركات (توتال الفرنسية ومصدر الإماراتية وتحالف سكالتك النرويجي وباور شاينا) على إنشاء محطات للطاقة الشمسية تصل إلى قرابة 7 آلاف و500 ميكاواط".

وأضاف موسى في حديث لـ"الصباح"، أن "الوزارة حرصت على أن تتوزع هذه المحطات بين جميع المحافظات، وبالتالي هي خطوة لتوسيع مصادر الطاقة، وبعض هذه الاتفاقيات والعقود جرى العمل بها ووصلت لمراحل متقدمة، إذ هيئت مساحات الأرض اللازمة وحددت مسارات الخطوط وحددت أيضاً أماكن إنشاء المحطات، وبالتالي هناك جملة من الإجراءات لما تحتاج إليه هذه المشاريع لكي تمضي بشكل يسير". وبيّن أن "أحد أهم الإجراءات لكي تمضي هذه المشاريع باعتبارها استثمارية؛ الحصول على التمويل اللازم من خلال المصارف العالمية، إضافة إلى إجراءات الغلق المالي، والحكومة تحث بشكل متواصل على أن تذهب وزارة الكهرباء لتنظيم مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة الشمسية". 

بينما ذكر معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، أنعم ثابت خليل، في حديث لـ"الصباح"، أن "اللجنة الوطنية لمبادرة تقليل الانبعاثات انبثقت قبل عامين برئاسة الوكيل الفني وعضوية لجنة رئيسية  وثلاث فرعية ولجنة التوعية وفريق الإعلام وفريق (الايزو طاقة) الذي يشتق من قسم الجودة في وزارة الكهرباء".

وأضاف أن "أهداف اللجنة هي تقليل الانبعاثات التي تؤثر في موضوع الاحتباس الحراري وتسبب التغيرات المناخية، وبالتالي المساهمة في التغير المناخي من خلال تقليل الانبعاثات، ويكون ذلك من خلال طاقات بديلة أو استبدال عدادات الكهرباء في المباني القديمة لتقليل استهلاك الكهرباء، واستبدال المنظومات التقليدية بالدوائر الحكومية التي تعد بداية العمل للجنة واستبدالها بمنظومات طاقة شمسية". 

تحرير: محمد الأنصاري