بغداد: شيماء رشيد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وبينما استضافت اللجنة المالية في المجلس (للمرة الثالثة) وزيرة المالية طيف سامي بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة، حذّر برلمانيون وخبراء اقتصاد من التأثير السلبي لتوقف صادرات النفط من إقليم كردستان وإسهامه بزيادة العجز في الموازنة العامة. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "توقف صادرات الإقليم زادَ من عجز الموازنة، لأن من ضمن واردات الدولة العراقية قيمة 400 ألف برميل نفط تصّدر من الإقليم وتم تضمينها بالموازنة".

وأضاف، أن "الإقليم إذا لم يُصدّر النفط فلن يأخد أي مبالغ من بغداد، وهنا ستكون مشكلة جديدة بشأن رواتب الموظفين في الإقليم"، مبيناً أنه "منذ شهرين لم يصدر الإقليم النفط، وفي الشهر الماضي دفعت بغداد 400 مليار دينار بصورة قرض كرواتب للموظفين".

وتابع، أن "من ضمن العجز الموجود في الموازنة قيمة تصدير النفط من الإقليم، وإذا لم يُصدّر فالعجز سيكون أكبر، لأن موارد الدولة العراقية تبلغ ما قيمته 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً من ضمنها 400 ألف من الإقليم، أي أن بغداد سوف تبيع 3 ملايين و100 ألف برميل فقط في هذه الحالة". وبيّن كوجر، أن "الحكومة أدخلت واردات نفط الإقليم من ضمن الموازنة، وبغيرها لن تكون هناك حصة للإقليم في الموازنة، وهنا نفس المعادلة والمتضرر الأول هو الإقليم"، منوهاً بأن "توقيت إعادة تصدير النفط من الإقليم غير معلوم بعد، وقد يكون بعد الانتخابات التركية".

إلى ذلك، بيّن خبير الاقتصاد والطاقة، فرات الموسوي، أن "الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في قانون الموازنة ينص على أن تسلَّم بموجبه حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية 400 ألف برميل من النفط يومياً، وتسلم بغداد المستحقات المالية كافة إلى الإقليم، وإن الأضرار المالية لعدم استئناف تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا ستتحملها الحكومة العراقية لحين حل جميع الإشكاليات واستئناف التصدير بشكل طبيعي".

وقال الموسوي لـ"الصباح": إن "عائدات النفط المُصدّر من إقليم كردستان بحسب الاتفاق ستوضَع بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بينما ستملك بغداد صلاحية الدخول إلى الحساب ومراجعته بالإضافة إلى تمرير عمليات الإنفاق المالية المطلوبة من حكومة الإقليم"، منوهاً بأن  "وقف تصدير النفط من كردستان إلى ميناء جيهان التركي يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي لأنه يقوّض الموارد المالية ويخفض من حجم الإيرادات النفطية العراقية".

وتابع، أنه "في الموازنات السابقة فرض على حكومة الإقليم تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً مقابل دفع الحكومة الاتحادية لرواتب الإقليم، وعندما لم يكن الإقليم يسلّم النفط تقوم الحكومة الاتحادية بقطع كمية النفط غير المُسلّم بالاتفاق من حصة موازنة الإقليم، أما الآن ولأن عدم تسليم حصة الإقليم من النفط البالغة 400 ألف برميل بحسب الاتفاق بموازنة 2023 بسبب خارجي (بسبب تركيا) فإن على الحكومة الاتحادية تعويض حصة الإقليم وتسليمها موازنتها المقررة من دون تسلّم أي كمية من النفط، مما سيسهم بإضافة عجز مالي للموازنة العراقية 2023".

في غضون ذلك، استضافت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، وزيرة المالية طيف سامي (للمرة الثالثة) بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية.

وأشار رئيس اللجنة عطوان العطواني، بحسب بيان برلماني، إلى ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والإيرادات، للوصول إلى الملاحظات المناسبة وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، إذ بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة لسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة.

وفي الشأن ذاته، قدمت وزيرة المالية طيف سامي، شرحاً تفصيلياً بخصوص أبواب الموازنة التشغيلية وفقاً للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ بحسب وحدات الإنفاق، فضلاً عن آلية تمويل وحدات الإنفاق وحساب الأمانات، والحسابات الختامية، وتعويضات الموظفين وإجراءات تثبيت العقود والأجور، وعقود وزارة الصحة بحسب قانون التدرج الطبي للعلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم.

ورجّح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أمس الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون الموازنة بين أسبوع إلى أسبوعين من الآن.

تحرير: محمد الأنصاري