سعد العبيدي 

 شاع في الأجواء العراقية توجهاً للسيد رئيس الحكومة بإجراء تغيير وزاري على وزارته، بالاستناد إلى متابعة له شخصياً لمنتج الوزراء، وطريقة إدارتهم لوزاراتهم، طوال الأشهر الماضية من عمر العمل الوزاري، وشاع في الأرجاء أيضاً موقف سياسي بالضد من هذا التوجه من قبل أعمدة الائتلاف الذي شكل الحكومة، واستمر في إدارتها طوال الأشهر الماضية، وموقف الضد هذا يثير الدهشة، على الرغم من كونه حقاً دستورياً لرئيس الحكومة في تسيير وإدارة حكومته، وحقاً للشعب في أن يرى جدية رئيس الحكومة في إدارة حكومته، ثم أن الاستيزار هنا في العراق وان يأتي في العادة من خانة الحق أو الاستحقاق الانتخابي، لكنه ليس حقاً مطلقاً للوزير في أن يبقى في مكانه حتى نهاية العمر الافتراضي للحكومة، لأنه في الأصل إنسان قد تكون قدراته محدودة في مجال الادارة، وقد تكون شخصيته ضعيفة لا تصلح للإدارة، وقد يكون فاسداً يهدم أركان الإدارة، وفي جميع هذه الحالات سيكون من حق رئيس الحكومة اقتراح سحب الثقة عنه وتبديله بآخر أفضل في شؤون الادارة، لأن بقاءه وزيراً فاشلاً أو مقصراً في المنصب يشكل ضرراً على البلاد التي عانت كثيراً من تسلل وزراء غير أكفاء وفاسدين إلى المنصب، وعانت كذلك من إصرار رؤساء الكتل على إبقاء مرشحيهم الوزراء في مناصبهم حتى اليوم الأخير من عمر الحكومة، وكأنهم ينظرون إلى الوزير في المنصب ابنا، لا بدَّ من التغاضي عن أخطائه أو أخًا يجب عدم التقرب من حدود فشله، أو أن التغيير توجهات عداء لهم شخصياً، على هذا يمكن القول إن الموقف بالضد من التغيير موقفاً غير سليم سيأخذ من الجرف السياسي النفسي لرئيس الكتلة غير الراغب في التغيير، بينما يضيف رصيداً إلى رئيس الحكومة بعده الشخص الراغب في إرساء قواعد بناء أفضل.. مواقف لا بد من أخذها من جميع الأطراف المعنية في نظر الاعتبار، لأنها ستسجل في الميزان السياسي، الذي لا تمحى من صفحاته المساوئ 

والحسنات.