علي السلامي
من حيث المراجعات التأريخية والسياسية نستطيع القول إن غياب الرؤية يسبب غياب الستراتيجيات.
وغياب الستراتيجيات على ارض الواقع المعاش - هو فشل حقيقي يلقي بظلاله على كل مفاصل الإدارات في شتى المجالات الحيوية في واقع الشعب.
مما هو يسبب العديد من الكوارث في صعيد الدولة والشعب معا.. على سبيل المثال السريع ضياع الموارد المالية بسبب السياسيات الداخلية والخارجية.. وتفشي الإجرام والإرهاب..؟
القصد من ذلك (البيان الايضاحي) أن البرامج التي تقع على جانب وعاتق الحكومة، هي سياسية تنفيذية صرفة حتى إذا كانت خدمية تستهدف حاجة المواطن..
مثلا في ملف المياه الذي يعتبر أهم ملف من حيث (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، إذا كان يأتي مع محيطا إقليميا مجاورا للعراق.. لا يكون التعامل عندها بالدرجة الأولى والأساس داخليا يقع على عاتق وزارة الموارد المائية دون غيرها من الحلقات الوزارية المؤسساتية الإدارية.. بل هو سياسي خارجي يبدأ من بلاد المنبع وينتهي إلى إدارة التوزيع العادل، وذلك يعنيأنه يتداخل كل العناوين والمفاصل التابعة إلى أجهزة الدولة، أهمها وزارة الخارجية، والدفاع والداخلية، وجهاز الأمن الوطني والحشد والمخابرات- فضلا عن الوزارات الخدمية من الموارد المائية.. والزراعة والسياحة، والتجارة، والإسكان والإعمار، والبلديات والأشغال العامة، والصحة والبيئة، والتربية والتعليم وغيرها من الإدارات المحلية المتواجدة في المحافظات والإقليم.
فهو ملفٌ خارجيٌ أكثر ماهو ملف داخليٌ، إذا كان هناك محيطٌ إقليميٌ مشتركٌ يمثل المنبع الرئيس للمياه، يجب إحداث مفاوضات واتفاقيات موقع عليها من قبل مجالس ومنظمات دولية كبيرة، تعرف بمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي.. تلزم المخالف بعدد كبير من العقوبات الصارمة بحقه، وفق المعطيات والمخرجات التابعة للحالة الإنسانية، التي سوف تترتب في حال الخلاف والتراجع والحرمان من قبل تلك الدولة.
أما عن كيفية أن يكون الملف ملفا جامعا وجمعيا بالمنحى الخارجي.. فذلك واضح أن أغلب الوزارات المركزية والإدارات المحلي، لديها عددٌ كبيرٌ من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الخارجي الآخر، وصهر كل المفاوضات والحوارات والمناقشات والجلسات المباشرة، وغير المباشرة التي تحصل بآلية الأمن القومي المائي أمر ستراتيجي كبير.
