حسين علي الحمداني

ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي تمثلت بارتفاع نسبة الذين تمَّ إعفاؤهم من أداء الامتحان النهائي للدراسة المتوسطة والإعدادية، بسبب حصولهم على درجة 90 للدرس الواحد أو بمعدل 85 لجميع الدروس، الاعتراض هنا ليس على مبدأ الإعفاء، بل على الأعداد الكبيرة الذين شملتهم هذه الميزة، التي عادت وزارة التربية لتطبيقها بعد إلغاء نظام 

الكورسات.

ومن لم يعش في العراق ويتابع هذه الأعداد من الطلبة والطالبات، الذين تمَّ إعفاؤهم من الامتحان النهائي سيقول إن تصنيف العراق في سلم جودة التعليم العالمي قد يكون من بين الأوائل، ولكن الحقيقة إن العراق خارج التصنيف العالمي، رغم محاولات وزارة التربية الدخول لهذا التصنيف، الذي يضم بحدود 130 دولة ليس من بينها العراق.

وأسباب ذلك كثيرة جدا، ولكن ما يهمنا هنا وفق معايير الجودة العالمية إن مدارسنا ومناهجنا وطرائق تدريسنا وكل ما يتعلق بالتربية والتعليم لا تحظى بقبول الجهات الدولية المختصة بهذا المجال، ولم تسمح لنا بعد أن نتذيل جدول تصنيف جودة التعليم في العال، وهنا نسأل من أين جاء هذا التفوق الكبير جدا في مناهج علمية الجميع كان يعترض على أنها صعبة وفوق قدرات الطلبة والتذمر هنا ليس من أولياء الأمور فقط، بل من الكوادر التدريسية التي كانت تعاني من استحالة إكمال المنهج المدرسي في ظل زيادة أيام العطل، سواء بسبب الأمطار أو المناسبات، مضافا لذلك كله شكوى مدراء المدارس المتوسطة والثانوية من نقص في الاختصاصات، خاصة العلمية منها ( فيزياء – كيمياء – رياضيات)، ومع هذا وجدنا نسبة عالية في الإعفاء العام للطلبة والطالبات، فهل كان المنهج ضمن قدراتهم؟

وأيام الدراسة كانت كافية لذلك؟

وهنالك أسئلة كثيرة تطرح نفسها، وفي مقدمتها هل يمكننا أن ندخل التصنيف العالمي لجودة التعليم وفق مخرجات غير صحيحة؟، وهل الجميع استحق هذا؟

وهذا ما يجعلنا نقول إن معايير الإعفاء يجب أن يعاد النظر بها، وفي مقدمتها رفع المعدل من 85 بالمئة إلى 90 أو أكثر للإعفاء العام، وكذلك الفردي بدرس أو أكثر وقد يسأل البعض لماذا؟ الجواب إن نظام الإعفاء المعمول به حاليا هو نفسه قبل عقود عندما كان أعلى معدل يحصل عليه طالب السادس العلمي 85 أو90 كحد أعلى، وهنالك الكثير من الأطباء كان معدلهم 85 في السادس العلمي، يومها كان الحصول على هذه الدرجة (نوعا من العبقرية) أما في السنوات الأخيرة هنالك آلاف الطلبة معدلاتهم في الامتحانات الوزارية 100، وهذا يعني وفق هذه الحقائق إن معدل الإعفاء يجب أن يكون أعلى مما هو موجود حاليا.

الجانب الثاني بما أن هنالك (ميزة الإعفاء) يجب أن تكون امتحانات نصف السنة على أقل تقدير، هي المعيار الأول وليس الامتحانات الفصلية التي عادة ما تخضع لمعايير مختلفة ترفع من درجة الطالب أو بالعكس، خاصة درجات الفصل الثاني التي كانت الفيصل في إعفاء نسبة ليست قليلة من الطلبة.