بغداد: رغد دحام

أحرزت الدورة النيابية الحالية منجزات قياسية على صعيد إتمام وتشريع القوانين الخدمية أو التي تنتظر التشريع بشكل خاص فضلا عن تلك القوانين التي كانت مؤجلة أو معلقة منذ الدورات السابقة.

وتعد هذه الدورة النيابية من الدورات التي لم تشهد خلافات حادة على القوانين المُشرّعة أو التي عرضت للتشريع، إذ تسابقت جميع اللجان إلى إدراج قوانينها وخصوصاً الخدمية منها على جدول أعمال البرلمان، لتكون الأسرع في تحقيق المنجز الخدمي للمواطنين، بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أمير المعموري لــ"الصباح": إن "الدورة النيابية الحالية عمدت إلى تشريع العديد من القوانين التي تخدم المواطنين بالدرجة الأساس، والسعي وراء إنهاء القوانين المعلقة أو المؤجلة."

وأضاف، أن "لجنة العمل قدّمت قانون (التقاعد والضمان الاجتماعي) الذي فيه جملة من الامتيازات المهمة للعمال، إذ إن القانون ضمن التقاعد لكل عامل غير مُعيّن على الملاك الدائم".

وتابع، أن "القانون المذكور اهتم كثيراً بالمرأة من ناحية الامتيازات من حيث أحقيتها بالإحالة على التقاعد إذا كانت أمّاً لثلاثة أبناء، وكانت لها خدمة في العمل بالقطاع الخاص تتجاوز 15 عاماً، فضلاً عن أحقيتها بالحصول على إجازة الأمومة أسوة بالقطاع الحكومي العام".

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قدّمت الأسبوع الماضي قانون التقاعد لغرض إقراره، ومن الجدير بالذكر أن القانون لم يشهد خلافات أو رفضا داخل قبة البرلمان، إنما كانت هناك مطالب بتعديل بعض الأمور اللغوية على صيغة القانون وليس في جوهره.

من جانبها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، ضحى القصير لـ"الصباح": إن "البرلمان يقدم القوانين للتشريع وفقاً لمدد زمنية تتابع القوانين المشرعة والأخرى التي لا تزال بانتظار التشريع وبمتابعة من قبل اللجان النيابية".

وبيّنت أنه "لأهمية قانون الموازنة تم تمديد الفصل التشريعي حتى إقرار القانون، وأن هذه من المعطيات الجدية لعمل المجلس." وعمد مجلس النواب إلى إقرار قانون الانتخابات وجملة من القوانين المهمة التي تلامس حياة المواطنين، فضلاً عن القوانين الجدلية التي تتناولها اللجان النيابية للانتهاء منها وإقرارها كقانون النفط والغاز الذي يحل الخلاف على تصدير النفط بين المركز والإقليم، وقانون العفو العام وغيرها من القوانين. وأكد الخبير بالشأن السياسي والمقرّب من الإطار التنسيقي، حيدر البرزنجي، لـ"الصباح"، أن "اجتماعات (ائتلاف إدارة الدولة) مستمرة وتهتم بالقضايا التي تخص المواطنين عبر إكمال القوانين التي تهم وتلامس حياتهم، ومن أبرزها قانونا الموازنة والعفو العام". وأشار إلى أن "هناك انسجاما عاليا داخل (ائتلاف إدارة الدولة)، وأن أي اعتراض على أي قانون يكون شكلياً لا على جوهره".

تحرير: محمد الأنصاري