تهريب النفط وتهالك الأنابيب أكبر تحديات الحكومة

العراق 2023/05/14
...

 بغداد: مهند عبد الوهاب


يؤشر خبراء نفطيون ونواب مواطن ضعف في المنظومة التصديرية للنفط في المؤسسات الوطنية، مبينين أن توحيد المنافذ سيحد من عمليات التهريب بشكل كبير.  وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم الغريباوي إن لجنته زارت البصرة قبل شهرين من الآن "واطلعت على أهم الأمور ومنها منظومة التصدير والمشكلات التي تعانيها في بعض الأنابيب التي يراد لها أن تدرج ضمن خطط الوزارة"، داعياً إلى "ضرورة تطوير هذه المنظومات". 

وأضاف الغريباوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "مسؤولي نفط البصرة والجنوب أكدوا قابلية وصول الإنتاج إلى 5 ملايين و500 ألف برميل يومياً، إن تم إصلاح منظومة التصدير"، لافتاً إلى أن اللجنة  "التقت رئيس الوزراء وحثته على إصلاح المنظومة لإتاحة الفرصة للعراق بالتصدير، لأنه الآن مقيد وفق منظمة أوبك بكميات معينة من التصدير، ولا يمكن تجاوزها بموجب الاتفاق مع أوبك، وفي كل الأحوال لا يمكن زيادة التصدير مهما ارتفع الإنتاج، لعدم كفاءة منظومة التصدير". وأوضح أن "موضوع التصدير منفصل عن التهريب لأن الأخير حالة مختلفة ولها مافيات متخصصة"، مستدركاً أن " هناك لجنة مشكلة في مجلس النواب في لجنة النفط والغاز، شكلت لجنة فرعية لمتابعة التهريب سواء كان النفط الخام أو المنتجات النفطية". 

بدوره، قال الخبير النفطي صباح علوان: إن "العراق يمتلك نظاما لعملية التصدير، ولكن هناك إرباكا واضحا، إذ إن هذه المنظومة غير مؤهلة لمواكبة عملية الإنتاج"، مشيراً إلى أن العراق "يحاول حالياً رفع الإنتاج الى 6 ملايين برميل يوميا، وبرغم وصول الإنتاج الحالي إلى 5 ملايين مع إقليم كردستان، فإن العراق يصدر 3 ملايين و450 ألف برميل بشكل فعلي". وأضاف علوان، لـ"الصباح" أن "قرار المحكمة الاتحادية أوقف عمليات التصدير والاستثمار في النفط في إقليم كردستان عن طريق أنبوب جيهان"، موضحاً أن "القرار أدى إلى انخفاض عملية التصدير، في وقت يعاني فيه العراق من قلة منافذ التصدير أساساً، التي كان يفترض بها أن تتطور منذ أكثر من 10 سنوات". 

وبشأن عمليات التصدير دعا الخبير إلى "تنظيم عمليات التصدير بين بغداد وأربيل مع ترسيخ حالة التفاهم الحقيقي الذي يخدم الوطن في مسألة استثمار النفط والغاز في إقليم كردستان وعملية التصدير عن طريق جيهان أو غيرها". وذكر الخبير أن "الصناعات النفطية ما زالت تعد متخلفة بدليل استيراد العراق لمشتقات نفطية بحدود 3 الى 4 مليارات لتر سنوياً، وهي تعد بمثابة خسائر لعدم وجود مشاريع حقيقية لتطوير الصناعة النفطية الاستخراجية وعمليات التصدير لدول الجوار".

تحرير: علي عبد الخالق