بغداد: شيماء رشيد 

ومهند عبد الوهاب

تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لإنهاء مشروع الموازنة على أمل أن تنهي مسودته نهاية هذا الأسبوع كحد أقصى ليكون التصويت عليه في الـ 25 من أيار الجاري، وسط توقعات بإبقاء العجز المدرج فيها والاكتفاء بإجراء مناقلات، في وقت طالب فيه نواب بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في الموازنة.  

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، لـ"الصباح": إن "العجز في الموازنة مخطط وليس حقيقياً، لأنه خطة مالية لسنة واحدة"، مبيناً أن "هناك توجهين داخل اللجنة؛ الأول مع عدم المساس بالموازنة بشكل عام والذهاب نحو تحقيق العدالة ورفع المظلومية بين المحافظات والوزارات عن طريق المناقلات، أما التوجه الثاني فهو أن يكون هناك تخفيض بالعجز وإجراء المناقلة". 

ويرى كوجر، بقاء مبلغ الموازنة كما هو والذهاب إلى خيار المناقلات، وفق أسباب حددها بقوله: إن "كل المؤشرات العملية تقول إن أسعار النفط في هذا العام سوف تكون بين 70 و80 دولارا، وبالتالي ستبقى مواردنا كما هي، والمؤشر الثاني أنه - من خلال دراستنا لكل الموازنات السابقة - لم تصل نسبة الإنجاز لدى الحكومة ولم يتعد الصرف لديها 80 % وبالتالي إذا لم يتجاوز التنفيذ هذا الأمر فإن 20 % من الموازنة سيقلل من العجز الحقيقي، وأصلاً لن يكون هناك أي عجز حقيقي"، موضحاً أن "إقرار الموازنة تأخر كثيراً، ولن تستطيع الحكومة أن تصرف كل الموازنة خلال الفترة المتبقية".

وتابع: أنه "بخصوص العجز في السنتين المقبلتين، فهذه الموازنة ستكون موازنة لعام واحد من حيث الجداول، وكجداول فإن الحكومة مكلّفة بتقديم جداول للموازنات المقبلة ولن يكون للحكومة موازنة في عام 2024 دون إرسال جداول لها وكذلك الحال بالنسبة لموازنة 2025، مبيناً أن "اللجنة المالية ولكي تتفادى العجز المخطط في موازنة الأعوام المقبلة، ستذهب إلى خيار إضافة قيدين، الأول أن هذا العجز خاص بموازنة عام 2023، والقيد الثاني أن على الحكومة إرسال جداول موازنة العام المقبل في نهايته، وكذلك الحال بالنسبة لموازنة 2025".

وبشأن موعد إقرارها، قال كوجر، إن "(ائتلاف إدارة الدولة) وضع يوم 17 أيار موعدا أوليا للتصويت عليها لكننا نعتقد بأن يوم 25 أيار فترة مناسبة لإقرارها".

وكان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أعلن أمس الأحد، أنه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي.

إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، لـ"الصباح": إن "وضع الموازنة بهذا الكم من العجز لن يمر بسهولة، ولذلك ذهبت اللجنة المالية إلى استضافة جميع الوزراء والمسؤولين والمحافظين والإدارات المحلية من أجل تقنين هذا العجز وتقليله"، محذّراً من أن العجز بهذه الصورة سيضع الحكومة الاتحادية أمام "مأزق مالي"، بحسب تعبيره.

وأكد في الوقت نفسه، "دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقليل العجز داخل الموازنة وإن كان على حساب بعض الوزارات أو المحافظات".

بدوره، رأى النائب علاء الحيدري، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك غبناً كبيرا لمحافظات الوسط والجنوب في الموازنة، وسيكون هناك موقف لنواب الوسط والجنوب وبالتحديد محافظة البصرة التي تعد سلّة العراق الاقتصادية، و93 % من واردات الموازنة من محافظة البصرة، ونأمل من الإخوة في اللجنة المالية وبدعم من جميع النواب إنصاف محافظات الوسط والجنوب".

في غضون ذلك، قالت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد: إن "ملف إعادة المفسوخة عقودهم تم تضمينه بموازنة 2023"، ولفتت إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس"، وأضافت: "مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتا خدمة".

تحرير: محمد الأنصاري