بغداد: رغد دحام       

بعد أعوام من شد وجذب جعلت من قضاء سنجار مسرحاً لحرب داخلية تقودها فصائل مسلحة مدعومة من جهات داخلية وخارجية، قد ينتهي أخيراً نزوح الآلاف، وربما يتم توحيد "الإدارتين" اللتين تتنازعان على سنجار.

وأكدت مصادر حكومية مقربة عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطبيق اتفاق سنجار خلال الفترة المقبلة والانتهاء من الملف الذي يعد من أبرز الملفات وأكثرها تعقيداً بعد عام 2014.

وقال النائب عن سنجار محما خليل، في حديث لـ"الصباح" إن "السوداني ألزم نفسه خلال عرضه للبرنامج الحكومي بوضع اتفاقية سنجار، وفقا لبنود موضوعة من قبل الحكومة"، مشيرا إلى أن "البنود تتضمن تعيين 2500 رجل أمن بصفة شرطي فضلا عن إعادة إعمار القضاء وتوفير جميع الخدمات".

وأضاف خليل أن "تطبيق الاتفاق في صالح العراق أولاً، خصوصاً مع عدم وجود بديل أو حل لهذه القضية من دون تطبيقه"، متسائلاً: "ألا تكفي 9 أعوام من النزوح والإبادة والمقابر والصراعات السياسية وقلة الخدمات مع وجود دخلاء غير شرعيين على أرض القضاء".

وأشار إلى أن "سنجار ليست قضية مكون واحد إنما هي قضية العراق وهي الجرح الدامي، واستقراره يعني استقرار نينوى والبلاد"، مؤكداً أن "نواب القضاء سيتقدمون بجملة مطالب لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان والكتل السياسية لإعادة حقوق سنجار وتعويض أهله من جميع النواحي". وتابع أن "الأمم المتحدة التي تعد شريكاً أساسياً، غابت عن قضية سنجار ومساعي تطبيع أوضاعه بصورة كاملة ".

ويعود عمر اتفاق سنجار إلى 9 تشرين الأول من العام 2020، بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان على تطبيع الأوضاع من خلال إدارة القضاء من النواحي الخدمية والأمنية والإدارية بشكل مشترك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير، لـ"الصباح"، أن " أبرز المعرقلات لإنهاء ملف نازحي سنجار تعود إلى الاتفاق السياسي المبرم بين بغداد والإقليم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى خطوات عملية".

وتابع جهاكير أن "العمل جار على إنهاء تلك الخطوات، لأن العمل متداخل بين عدة جهات"، مشيراً إلى أن "وزارة الهجرة ستحصد ثمار الاتفاق من خلال حث الجهات المسؤولة على إنهاء الملف بصورة أوسع وأكبر".

من جانبه، قال المحلل السياسي وعضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي: إن "موضوع المناطق التي تضررت من عصابات داعش وملفات النزوح والتهجير الناجم عنها، يخضع الآن إلى توافقات ووضع خطط حقيقية ورؤى ناجعة لعملية إعادة النازحين وإعادة استقرارها بشكل عام".

وأوضح الركابي، لـ"الصباح"، أن "ملف سنجار ملف خلافي بسبب الاعتقاد بوجود إشكالات سياسية، إلا أنه في واقع الأمر ملف عراقي حتى لو اختلفت الأطراف بشأنها"، مبينا أنه "لا يمكن أبدا وضع سنجار في عرقلة عمل الحكومة، والسوداني يمضي اليوم بهدوء ليضع النقاط على الحروف ضمن القرار العراقي الوطني وليس ضمن القرار الخارجي".

تحرير: علي عبد الخالق