بغداد: عماد الإمارة
شدّد مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة إيلاء "الاقتصاد الأخضر" أهمية بالغة، ذلك لقدرته في الحد من الفقر المستديم وارتباطه الوثيق بتساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفر القروض وتأمين الحقوق الملكية، مؤكدين أنَّ زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء، كفيلة بتحريك هذا النوع من الاقتصاديات وتحسين المعيشة وزيادة معدلات التنمية المستدامة.
ويعرف الاقتصاد الأخضر، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أنه "الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية ويقلل بصورة ملحوظة المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية ويقلل فيه انبعاثات الكربون ويزيد كفاءة استخدام الموارد بشمول جميع الفئات الاجتماعية".
ويسعى العراق بشكل دؤوب إلى تفعيل العمل بالاقتصاد الأخضر، حيث أكد في وقت سابق، محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، خلال لقائه الممثل الإقليمي للبنك الدولي (فريد بالحاج) "الاستمرار في دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة عبر مبادرة الطاقة النظيفة، المتمثلة بإقراض المواطنين لشراء منظومات الطاقة الشمسية والتعاون مع جهات حكومية لضمان جودة المنظومات، مطالباً بالدعم الفني والاستفادة من خبرات البنك الدولي لتوسيع مبادرة البنك المركزي في إقراض المشاريع الصغيرة في ضوء التجارب الناجحة للدول الأخرى".
وتتمثل أهمية هذا النوع من الاقتصاديات، وفقاً للخبيرة والأكاديمية الدكتورة وفاء المهداوي، في "قدرته على الحد من الفقر المستديم الذي يرتبط بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفر القروض وتأمين حقوق الملكية، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على توفير الفرص المتنوعة دون استنفاد الأصول الطبيعية للدولة".
وترى المهداوي، أنَّ "زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحسن المعيشة، كما أنَّ الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل لبعض البلدان فرصة للإسراع نحو الاقتصاد الأخضر". وأوضحت المهداوي، أهمية وقدرة الاقتصاد الأخضر في التقليل من انبعاث الكربون، واستيعابه لجميع الفئات الاجتماعية، فضلاً عن كونه مصدراً للمنفعة العامة، لاسيما الفقراء الذين تعتمد حياتهم على الطبيعة، مؤكدة أنه ووفقاً لتلك المعطيات، فان "تخضير الاقتصاد يعد محركاً جديداً للنمو ومولداً للوظائف" .
من جانبه أوضح المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، أنَّ أنشطة الاقتصاد الأخضر تعزز متطلبات الغذاء ليس فقط للأجيال الحالية وإنما للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنَّ "التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل في محدودية الأراضي الصالحة للزراعة فضلاً عن توفير المياه المطلوبة لها مما ينعكس على معدلات الإنتاج الغذائي الذي لايتناسب مع معدلات نمو السكان مما يجعل الأمن الغذائي في حالة اختلال نتيجة العجز بين الاحتياجات المطلوبة من الغذاء والإنتاج الفعلي".
وتابع الراوي، أن المتتبع لوضع الأمن الغذائي يجد أنَّ الوضع يزداد تعقيداً وسوءاً بسبب التقلب المستمر في أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية التي تسببت في ارتفاع السلع الستراتيجية، ولمعالجة هذه الأوضاع أكد الدكتور الراوي أهمية تطبيق برامج الاقتصاد الأخضر من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، لاسيما من خلال تجميع الأمطار واعتماد الطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية أو الرياح للحفاظ على البيئة.
بدورها، أشارت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، إلى أنَّ " تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد، لاسيما في الدول الصناعية الكبرى، أسهم بشكل رئيسي في ظهور مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية".
